تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه وصول هزینه دادرسی در زمره حقوق دولت و مربوط به اموال عمومی بوده و اصل در رسیدگی هایی قضایی، پرداخت هزینه دادرسی است، اعسار امری استنثاء محسوب بوده که اثبات آن مستلزم ارائه دلایل قانع کننده است.
به تاریخ 94/1/30 آقای ج. ح. دادخواستی به طرفیت آقای س. پ. به خواسته اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر خواهی به مبلغ 15/470/976 ریال موضوع پرونده 930974 تقدیم این دادگاه کرده اند دادگاه با توجه به لایحه شماره 9411629 خوانده دعوی ونظر به اینکه اصل بر ملائت اشخاص است وادعای اعسار مستلزم ارائه دلیل در جهت اثبات ادعا بوده ومی باشد وصرف ارائه استشهادیه شهود وگواهان که غالبا بر گرفته از ملاحظات اخلاقی و اجتماعی است و توام با حس همگرایی با متقاضی اعسار تنظیم و تقدیم میگردد افاده مقصود در مقام اثبات ادعا را نمینماید. علاوه بر آن وصول هزینه دادرسی در زمره حقوق دولت ومربوط به اموال عمومی بوده که معافیت اشخاص از پرداخت آن مستلزم ارائه دلایل قانع کننده بوده که خواهان دعوی در این رابطه دلیلی که موجبات اقناع دادگاه را فراهم نماید تقدیم وابراز ننمودند بر این اساس صرف نظر از اینکه طرح دعوی اعسار در زمره راهکارهایی برای تاخیر گذاری در احقاق حق قرار گرفته است خواسته خواهان را مقرون به واقع وحقیقت تشخیص نداده وبراین اساس به استناد به مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 وبند ب ماده 301 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه 662 مورخ 82/7/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام میدارد حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اتجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -مهرداد محمودی یزدانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ح. به طرفیت آقای س. پ. نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/04/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی اعسار مشارالیه صادر گردیده است اولا: اصل در رسیدگیهایی قضایی پرداخت هزینه دادرسی است واعسار امری استنثا ء است که منوط به اثبات این ادعا است ثانیا: با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین در رسیدگی محاکماتی ناتوانی مالی تجدیدنظرخواه محرز نگردیده علیهذا توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمیباشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی