شماره پرونده: ه- ع /0004040 شماره دادنامه: 140109970906000686 تاریخ: 20/09/1401
شاکی: آقای فرهاد شیخ میلانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اخذ آبونمان در قبوض شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
طرف شکایت: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
گردش کار:
آقای فرهاد شیخ میلانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اخذ آبونمان در قبوض شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اصل 51 قانون اساسی- به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به آن دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع است. در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ وجه خلاف قانون برابر ماده 600 قانون مجازات اسلامی مرتکب مستوجب مجازات است. ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها - ماده 50 قانون مالیات بر ارش افزوده اصل 22 قانون اساسی. اصل 40 قانون اساسی. نظر فقهای شورای محترم نگهبان دریافت وجه مازاد بر تجویز آییننامه و مصوب مغایر شرع است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب اعم از اینکه مشترک، مصرف داشته یا نداشته باشد، به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار (000؍10) ریال تعیین میگردد. آبونمان فاضلاب، معادل آبونمان آب میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍24504؍1401 مورخ 7؍4؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق بند «ت» ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست کننده ابطال مصوبات باید دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را به وضوح در درخواست خود تصریح نماید؛ که با ملاحظه دادخواست، این اقدام به عمل نیامده و صرفاً به کلی گویی اکتفا شده است؛ شاکی محترم با ذکر موادی از قانون هدفمندی یارانه ها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصول قانون اساسی و غیره نسبت به اخذ آبونمان اعتراض دارد، در حالی که ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با قوانین صدرالذکر ارتباطی نداشته و خروج موضوعی دارد.
2- برخلاف ادعای شاکی آبونمان به عنوان بخشی از هزینه های تامین، انتقال و توزیع آب و برق، همچنین نگهداری و بهره برداری از شبکه های فاضلاب از دیرباز بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور مورد حکم قرار گرفته و در تعرفه های خدمات آب و برق لحاظ شده است و اینکه شاکی اخذ آبونمان را مغایر ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (3) ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه دانسته، حاکی از عدم اشراف وی به قوانین و مقررات جاری کشور است. ضمناً دادنامه هیات تخصصی با شماره 990997090610802 مورد ادعای شاکی مبنی بر ابطال بند 8 مصوبه ستاد هدفمندی، حمل بر اشتباه بوده و برابر بررسیهای صورت گرفته دادنامه ای با مضمون فوق در هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان صادر نگردیده است. علاوه بر آن لازم به ذکر است شکایتهایی که پیش از این به خواسته ابطال موضوع آبونمان به دیوان عدالت اداری تسلیم گردیده، طی دادنامه های شماره 9909970906010113 مورخ 21؍3؍1399 هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی و شماره 9809970906011015 مورخ 28؍11؍1398 هیات محترم تخصصی صنایع و بازرگانی به دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد نظر با قوانین و مقررات جاری حکم به رد شکایت صادر شده است. همچنین در آراء مختلف صادر از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 1561 مورخ 26؍12؍1386 و شماره 580-579؍85 مورخ 21؍8؍1385 نیز اخذ آبونمان به طور ضمنی مورد تایید قضات محترم دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
3-لازم به توضیح است یکی از روشها و مدلهای تعرفه گذاری در ادبیات اقتصاد، اعمال تعرفه های چند بخشی میباشد. در کشور ما از دیرباز و با تصویب شورای محترم اقتصاد، تعرفه از نوع سه بخشی میباشد. بخش اول، تعرفه حق انشعاب است که حق ورود یا اتصال به شبکه بوده و در بدو ورود برای یکبار دریافت میگردد. بخش دوم، تعرفه بهای آب یا برق مصرفی و بخش سوم تعرفه آبونمان است که فارغ از مصرف یا عدم مصرف به صورت ثابت و ماهیانه از مشترکین دریافت میگردد. بنابراین در نظام تعرفه گذاری خدمات عمومی، دریافت اجزای فوق هیچگونه منافاتی با مبانی و اصول تعرفه گذاری نداشته و در تمام کشورها نیز به همین شیوه عمل میشود.
4-با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388، تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب به دولت محول شده است. بر اساس تبصره ذیل بند ج ماده 1 این قانون: «قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و... محاسبه میشود» همچنین مطابق ماده 3 قانون هدفمندکردن یارانه ها:« دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» به موجب مفاد بند الف ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها، مقرر شد میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله، معادل
قیمت تمام شده آن باشد و براساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور: « دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند» لذا با توجه به مفاد قانونی مذکور، قانونگذار به درستی ضمن برشمردن عوامل موثر در تعیین قیمت و فارغ از ورود به اجزای قیمتگذاری به جهت ضرورت انجام کار کارشناسی و تخصصی، تعیین اجزای قیمت تمام شده را به دولت محول نموده است. بر همین اساس، هیات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به موجب تصویبنامه شماره 12160؍ت55055 ه- مورخ 9؍2؍1397، مبلغ ثابتی را به عنوان آبونمان به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تصاعدی آب و برق مشترکین و صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده مشترک در تعرفه های آب و برق لحاظ نموده که این امر کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی هیات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته است.
5-برخلاف ادعای شاکی مقوله دریافت آبونمان متفاوت از مالیات میباشد. در اصل، مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میشود، لیکن آبونمان مبلغ ثابتی است که بابت بخشی از هزینه های تولید، انتقال و توزیع آب و برق (به ویژه توزیع) که در واقع هزینه آماده به خدمت نگه داشتن تاسیسات آب و برق، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده مشترک است؛ در تعرفه های آب و برق لحاظ میگردد.
علیهذا همچنانکه ملاحظه میفرمایند دریافت هزینه های تامین و توزیع آب و برق و خدمات دفع فاضلاب مورد تایید قانون گذار و مراجع ذیصلاح بوده و نهایتاً با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها این اختیار به دولت محول و هیات دولت نیز به موجب تصویبنامه شماره 12160؍ت55055 ه- مورخ 9؍2؍1397، دریافت مبلغ آبونمان از مشترکین را به عنوان بخشی از تعرفه خدمات آب، برق و فاضلاب تصویب نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه مصوبه مورد اعتراض،کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی بوده، و هیچگونه مغایرتی با قوانین مورد عمل از جمله ماده 4 قانون تامین بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه (استناد به این قانون برای مصوب سال 1397 فاقد وجاهت است) مورد استناد شاکی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعا است.
ضمناً خواهشمند است موافقت فرمایید نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه هیات عمومی حضور یابند.
پرونده کلاسه 0004040 در جلسه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی در خصوص خواسته ابطال جزء 1-2 از بند 1، بند 3 و تبصرههای 2 و 4 بند 5 از تعرفههای آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 (موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو) مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 3 قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15؍10؍1388: «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند» و به موجب تبصره 2 همین ماده: «تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.» با توجه به صلاحیت قانونی مذکور، جزء 1-2 از بند 1، بند 3 و تبصرههای 2 و 4 بند 5 از تعرفههای آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 (موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو) که به ترتیب در خصوص تعیین تعرفه آب مشترکین غیرخانگی، کارمزد خدمات دفع فاضلاب و سایر شرایط عمومی مرتبط با این موضوع به تصویب رسیدهاند، در چهارچوب صلاحیتهای فوق صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارند و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری