در خصوص اتهام آقای غ.م. فرزند ج.، دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری وانت پیکان به شماره انتظامی... فاقد بیمه نامه به علت تخلف حادثه ساز تخطی از سرعت مطمئنه و نقض ماده 130 آییننامه اجرایی راهور در تاریخ 9/1/91 به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران موضوع شکایت آقای م.ز.، دادگاه با توجه به گزارش مامورین نیروی انتظامی و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری، گواهی پزشکی قانونی به شماره 3435 - 17/2/91 و 30931 - 22/8/91 و 38475 - 26/10/91 و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجوده، اتهام انتسابی به نام برده را محرز و ثابت دانسته [و] به استناد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/04/16 مجلس شورای اسلامی و بند 1 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 12 و 15 و بند ب و تبصره 3 ماده 295 و 297 و بند ب ماده 302 و 367 و 495 و 496 و 717 قانون مجازات اسلامی ارش صدمات به قرار ذیل است: پارگی رباط صلیبی قدامی هشت صدم و آسیب نسبی رباط داخل زانوی چپ دو صدم و پارگی مینیسک خارجی هشت صدم، عمل جراحی انجام شده سه صدم دیه کامل دادگاه متهم را به پرداخت ارزش ریالی آن در حق شاکی و از جنبه عمومی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب دولت محکوم مینماید. لازم به ذکر است تعهد بیمه گر برای پرداخت وجه محکوم به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضای زمان و مهلت قانونی نیست. بنابراین حکم صادره پس از قطعیت قابل اجراء است. اجرای آن به شرط کسر کردن مبلغی از محکوم به خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است. به استناد ماده 30 قانون مذکور اجرای این مجازات به مدت دو سال تعلیق میشود، در صورت ارتکاب جرایم مندرج در ماده 25 در آن مدت این مجازات اجرا و الا ملغی الاثر میشود. این رای حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جهاندار
در این پرونده آقای غ.م. از دادنامه شماره --- مورخ 27/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به آقای م.ز. ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه صدمات در حق مصدوم و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی که به مدت 2 سال معلق شده محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و یا رسیدگی بیشتر را اقتضا نماید به عمل نیامده است. دادخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات یاد شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمیباشد لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف تایید میگردد. این رای قطعی است در ضمن مطابق برگ 8 پرونده تجدیدنظرخواه دارای بیمه نامه میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی