مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق البسه خارجی مستعمل غیربهداشتی و غیراستاندارد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه قاچاق البسه خارجی مستعمل غیربهداشتی و غیراستاندارد، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است،

رای خلاصه جریان پرونده

در شهرستان... از یک ماشین وانت مقدار 15 عدل لباس مستعمل و نیز به مقدار ده گوش فله‌ای لباس مستعمل خارجی کشف و ضبط شد و راننده و سرنشین وانت به نام‌های ر.الف. و ر.ج. همراه با پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند. گمرک... اعلام نموده که البسه مستعمل از نوع کالای مجاز مشروط بوده و ورود آن به کشور مشروط به اخذ مجوز قبلی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، لیکن به موجب جلسه شصت و نهم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالای قاچاق و به خصوص البسه مستعمل و با توجه به اعلام وزارت بهداشت مبنی بر غیربهداشتی بودن و غیراستاندارد بودن این نوع کالا ضمن این‌که ممنوع‌الورود می‌باشند بلکه در صورت کشف البسه مستعمل سازمان اموال تملیکی بدون نیاز به استعلام از استاندارد و بهداشت می‌بایستی نسبت به انهدام سریع آن‌ها اقدام نمایند. شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان... با توجه به نامه اداره گمرک مبنی بر این‌که البسه دسته دوم جزء اقلام ممنوع‌الورود بوده، در خصوص اتهام متهمان فوق‌الذکر مستندا به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب... صادر کرده است، ولیکن دادسرای... ادعای عدم صلاحیت تعزیرات حکوتی را نپذیرفته و با توجه به صدر نامه اداره گمرک و صورت‌جلسه مورخ 1393/03/25 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به تعریف کالای مجاز مشروط، کالای مکشوفه را از نوع کالای مجاز مشروط تلقی و رسیدگی به آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی دانسته و ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان... پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده‌است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

صرف‌نظر از این‌که قرار عدم صلاحیت تعزیرات حکومتی به صراحت تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قطعی و از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است، نظر به این‌که البسه خارجی مستعمل غیربهداشتی و غیراستاندارد و ممنوع‌الورود اعلام شده‌است، مستندا به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به اتهام قاچاق کالای یاد شده در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... که به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان صادر شده مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

منبع