حدود اختیارات مدیرعامل جهت اقامه دعوا از جانب شرکت شرط اقامه دعوا توسط مدیر عامل شرکت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حق اقامه دعوا توسط مدیرعامل شرکت منوط به تصریح در اساسنامه شرکت یا تفویض اختیار توسط هیات مدیره است؛ درغیر این صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/02

رای دادگاه

با نگرش به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی طرح شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تاخیر اجرای قرارداد نصب و تجهیز و خرید و راه اندازی شبکه های ایستگاهی خطوط لوله و مخابرات با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی مآلا به علت عدم رعایت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در خور استماع نمی‌باشد زیرا قدر متیقن این است که مواد 202 و 209 و 210 و 213 و 214 قانون تجارت که امر تصفیه شرکتها را پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکتهای تجاری گذاشته است و به متصدیان تصفیه حق داده که شخصا یا به توسط وکیل از طرف شرکت طرح دعوی نمایند از اینرو مبرهن است که چنین اختیاری را صرفا مقنن به مدیران تصفیه داده است و نیاز به تفویض آن از ناحیه ارکان شرکت به مدیر تصفیه نمی‌باشد بنابراین مسلم است که چنین اختیاری به مدیر عامل شرکتهای موضوع بحث داده نشده تا مشارالیه راسا بتواند نسبت به طرح دعوی اقامه نماید زیرا مدیر عامل شرکت اختیارات خود را از هیات مدیره یا اساسنامه اخذ می‌شود و صرفا در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره یا اساسنامه به وی تفویض می‌شود نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا و در نهایت اقامه دعوی را دارد همچنانکه ماده 125 قانون استنادی به صراحت اختیارات مدیر عامل را محدود به مواردی کرده که توسط هیات مدیره به وی اعطاء می‌شود در نتیجه چون دخالت در امور مربوط به دادگاه‌ها را هیات مدیره یا اساسنامه شرکت برای مدیر عامل تعیین می کند بدین لحاظ نظر به اینکه برابر بند 10 ماده 14 اساسنامه اقامه دعوی و دفاع از دعوی و تعیین وکیل از اختیارات خاص هیات مدیره می‌باشد و مدارک ابرازی من جمله روزنامه رسمی هم دارندگان حق امضا برای کلیه اوراق تعهد آور و هرگونه قراردادی را با امضا مدیر عامل و رییس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر دانسته است و بند ز ماده 15 اساسنامه هم عینا بدین نحو اشارت گردیده بنابراین دادگاه از تطبیق مستندات ابرازی به این نتیجه می‌رسد که مدیر عامل شرکت چنین اختیاری را برای تعیین وکیل و اقامه دعوی نداشته است و مقررات ماده 118 قانون استنادی و ماده 7 قانون ثبت شرکتها که اختیارات مدیر عامل را تا حدودی دانسته که به وسیله هیات مدیره تعیین شده نه تنها دلالتی بر نفی استدلال این محکمه ندارد بلکه دقیقا موید استنباط این دادگاه می‌باشد بدین استدلال چون چنین دعوایی مطابق قانون اقامه نشده به موجب مواد مندرج در متن دادگاه تکلیفی در رسیدگی به اینگونه دعاوی را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - حجت الله امیدواری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/03

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. و خانم ب. ن.و. به وکالت از شرکت ت.ت.م.د.ن. بامدیریت آقای ع.ک به طرفیت شرکت ملی خ.و مخابرات ن. نسبت به قرار عدم استماع دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر اجرای قرار داد نصب و تجهیز و خرید وراه اندازی شبکه های ایستگاهی خطوط لوله و مخابرات باجلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی به شماره دادنامه --- - 1394/03/02 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به لحاظ عدم ارائه دلیلی در رابطه باتفویض اختیار طرح دعوی از ناحیه هیات مدیره به مدیر عامل و انتخاب وکیل، انشاء شده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد. صرف نظر از اینکه معلوم نیست وکالت نامه استنادی وکلای مذکور به امضا چه کسی رسیده است باعنایت به اینکه در این مرحله نیز دلیلی برتفویض اختیار طرح دعوا یا انتخاب وکیل دادگستری برای اقامه دعوی از سوی هیات مدیره به مدیرعامل ارائه نشده و از طرفی مطابق مندرجات اساسنامه شرکت تجدیدنظرخواه مراتب از اختیارات هیات مدیره اعلام شده است، فلذا مستندا به ماده 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی چون تجدیدنظرخواهی مصداق هیچ یک ازجهات احصاء شده در ماده 348 آن قانون نیست بارد آن، تجدیدنظرخواسته راتایید مینماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی