تأثیر عدم انجام تعهد یکی از طرفین بر تعهد طرف مقابل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در قراردادهای معوض، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف، هرکدام از طرفین می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نمایند و دادگاه خوانده را ملزم به انجام تعهد می‌نماید و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای عدم انجام تعهد طرف دیگر باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست 1 - ر.ج. 2 - ه.ج. 3 - ع.ج. 4 - ز.ج. 5 - ج.ج. 6 - خ.ج. 7 - ر.پ. 8 - الف.س. 9 - ع.م. با وکالت آقای م.ش. و خانم ز.م. به طرفیت 1 - ک.الف. 2 - د.الف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ---، ز.م. به طرفیت 1 - ک.الف. 2 - د.الف. با وکالت آقای الف.ز. به خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ---، 70676/88 و 70677/88 به ترتیب مساحت 31/83 ، 46/83 و 16/83 مترمربع به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و انشعابات و جاریه و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکلای خواهان ها اظهار داشته اند: 1 - 6 دانگ ملک پلاک ثبتی --- -بخش --- به مساحت 70 مترمربع واقع در خیابان فرجام، پلاک... در مالکیت آقای ع.ج. فرزند م. بوده است 2 - 4 دانگ از 9 دانگ مذکور به موجب سند قطعی انتقال شماره 35623 مورخ 1385/04/20 دفتر اسناد رسمی... تهران به بانوان ع.، ه. و ر. و آقای د.ج. هر یک به میزان 1 دانگ منتقل می‌گردد 3 - آقای ع.ج. در تاریخ 1378/04/25 در تاریخ وفات یافته وراث حین الفوت ایشان عبارت از دختران ر.، ع. و ه. و پسران ج. و د. و همسر دائمی خانم ر.پ. می‌باشند 4 - آقای د.ج. در تاریخ 1388/03/28 وفات یافته وراث حین الفوت ایشان عبارت از آقای خ.ج. (پسر) و ز.ج. (دختر) می‌باشند 5 - به موجب مبایعه نامه مورخ 1383/06/15 آقای الف.س. 6 دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی موصوف به مساحت حدودا 113 مترمربع با ابعاد 12 × 40/9 متر به صورت سه دهنه مغازه را با وکالت از مالکان پلاک در مقابل مبلغ 200/3/000/000 ریال با خواندگان با شرح و شرایطی معامله می‌نماید 6 - از ثمن معامله مبلغ 500/000/000 ریال طی چک تامین و پرداخت می‌گردد و مابقی مبلغ 700/2/000/000 ریال با سه واحد آپارتمان به متراژ هر یک 85 مترمربع در غربی طبقات 2 و 3 و 4 از پلاک ثبتی --- بخش --- تهاتر واگذار می‌گردد (به عنوان ثمن معامله) و مقرر گردید تحویل واگذاری مغازه و 3 واحد آپارتمان هم زمان صورت گیرد، مغازه در تاریخ 1383/06/17 تحویل خواندگان گردید وکالت جامعی به شماره 27765 مورخ 1383/06/17 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره... تهران در اختیار خواندگان قرار گرفت و هم زمان در تاریخ 1383/06/17 ، 3 واحد آپارتمان موصوف به صورت کتبی و در ظهر مبایعه نامه تحویل آقای الف.س. درآمد ولی تحویل عملی نشد و برای اثبات مدعا، موکلین در تاریخ 1390/05/25 در شعبه --- شورای حل اختلاف شماره 4 تهران تامین دلیل نموده که مثبت ادعای موکلین است که کماکان 3 واحد آپارتمان از سوی خواندگان به اجاره غیر داده شده است 7 - با اینکه وکالت نامه شماره 27764 مورخ 1383/06/17 دفتر... از سوی خواندگان به نام آقای الف.س. تنظیم شده بود ولی متعاقب آن سند مالکیت آپارتمان های فوق با پلاک های پلاک --- و 114/88 به مساحت 31/83 مترمربع در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 386 دفتر... تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردد و سند مالکیت آپارتمان پلاک --- به مساحت 46/83 در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 383 دفتر... تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و تحویل گردیده است و مالکیت آپارتمان پلاک ثبتی --- به مساحت 16/83 مترمربع در تاریخ 1386/06/17 ذیل صفحه 347 دفتر... تهران پارس به نام آقای ک.الف. صادر و اعلام گردیده است و از تاریخ معامله ( 1383/06/15 ) سه دهنه مغازه به مساحت 113 مترمربع به تحویل و تصرف خواندگان است وکالت جامعی نیز اخذ نموده‌اند ولی سه واحد آپارتمان مسکونی هیچ گاه به تحویل و تصرف عملی موکلین درنیامده و از سوی خواندگان به اجاره واگذارشده است 8 - خواهان های ردیف 1 تا 7 وکالت نامه جامع به شماره 168931 مورخ 1391/07/25 به آقای ع.م. با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده اند و ایشان نیز 5/4 سهم از 6 سهم وکالت را طی وکالت نامه شماره 169381 مورخ 1391/08/20 به آقای الف.س. واگذار نموده است لذا محکومیت خواندگان به تحویل 3 واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی مذکور و الزام به تنظیم سند رسمی همه ی سه واحد و محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست وکیل خواندگان ابتدا ایراد فقدان سمت و نفع خواهان های ردیف 8 و 9 و همچنین ایراد عدم قابلیت استماع دعوی را با توجه به ماده 13 قرارداد مشارکت در ساخت و احداث بنا که مطابق آن طرفین در صورت بروز اختلاف ملزم به رجوع به داوری بودند را طرح نمود که وکیل خواهان ها در دفاع به ایرادات اظهار داشت: ایراد به بحث داوری ازاین جهت مردود است که مستند پیوست دادخواست بیع نامه تنظیمی است و آنچه وکیل خواندگان استناد می نمایند قرارداد مشارکت است که مربوط به باقی مانده پلاک است و هیچ ارتباطی به 113 مترمربع مغازه ندارد و در خصوص ذی نفع و ذیسمت نبودن خواهان های ردیف 8 و 9 وکالت نامه استنادی شماره 168931 مورخ 1391/07/25 دفتر اسناد رسمی... تهران از سوی خانم ز.ج. فرزند د. و آقای الف.ب. امضاءشده و موکل وکالت نامه به علاوه آقای الف.س. به موجب اختیارات حاصله در وکالت نامه وکالت دیگری به بنده (م.ش.) و خانم ز.م. تفویض نمودند و اختیارات آقای ع.م. در وکالت نامه شماره 168931 مورخ 1391/07/25 بر اساس وکالت نامه های استنادی در متن وکالت نامه بوده که توسط سردفتر اسناد رسمی... احرازشده است که اگر دادگاه احراز سردفتر رسمی را قبول ندارد، تصویر مصدق وکالت نامه های استنادی ظرف یک هفته تقدیم می‌شود، دادگاه در ادامه رونوشت وکالت نامه های استنادی را جهت رسیدگی به ایرادات از وکیل خواهان ها مطالبه نمود که با توجه به وکالت نامه های استنادی و دفاعیات وکیل خواهان ها ایرادات وکیل خواندگان از نظر دادگاه مردود است، اما در ماهیت دعوی وکیل خواندگان اظهار داشت: سه واحد آپارتمان به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته شده و در قرارداد خواهان ها می‌بایست نسبت به انتقال سند مغازه به موکلین اقدام نماید و سپس موکلین سه واحد آپارتمان را به عنوان ثمن به خواهان ها منتقل کنند درحالی که آن ها از انتقال سند به عنوان فروشنده خودداری کرده اند و در مقابل خواستار انتقال سند آپارتمان به عنوان ثمن معامله هستند و در لحظه قرارداد سند سه واحد آپارتمان به نام موکلین (خواندگان) نبوده و بلکه مالک آن فردی به نام ح.م. ایران بوده و موکلین از وی وکالت داشته اند و متعاقبا سند به نام موکلین انتقال یافته است لذا نامبرده نیز باید طرف دعوی قرار می گرفت، دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اولا سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 که خواهان ها تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی آن ها را نموده‌اند بخشی از ثمن معامله مورخ 1383/06/15 بوده که مبیع یک باب مغازه به مساحت 113 مترمربع و ثمن 200/3/000/000 ریال بوده است. ثانیا وفق اظهارات وکیل خواهان ها سند مالکیت مبیع به نام خواندگان (خریدار) انتقال نیافته است و فروشندگان صرفا تعهد داشتند تا وکالت جامعی به خریداران بدهند که این وکالت نامه در تاریخ 1383/06/17 در دفترخانه... تهران تهیه و تقدیم شد ضمنا ملک دارای سند تفکیکی نبوده است. ثالثا در ذیل مبایعه نامه ذکرشده هم زمان با این قرارداد، قرارداد مشارکت دیگر هم تنظیم شده است که چون زمینی که مغازه در آن وجود ندارد (مبیع) در مجموع 750 مترمربع است و مغازه دارای سند تفکیکی نیست، خواندگان با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب و نوسازی بگیرند. رابعا در ظهر مبایعه نامه تصریح شده که انتقال سند به عهده مالک (فروشنده) می‌باشد (در هر زمانی که آماده گردد). خامسا وکالت نامه ای که خریداران جهت مراجعه به شهرداری و انجام پروسه تخریب و نوسازی داشتند تا از این طریق درنهایت سند تفکیکی ملک صادر شود بنا به اظهارات وکیل خواهان ها حدود یک سال قبل از طرف موکلین ابطال شده به این دلیل که آن ها از وکالت کاری سوءاستفاده کرده اند در نتیجه از نظر دادگاه هریک از فروشندگان و خریداران در انتقال سند (تسلیم عملی و معنوی مبیع) دارای حق حبس هستند و اگرچه در انتقال سند مبیع قیدشده (در هر زمان که آماده گردد) و فروشندگان وکالت نامه ای به خریداران جهت انجام پروسه شهرداری به عنوان [مقدمه] تفکیک سند و انتقال سند اعطاء کرده اند اما با ابطال وکالت نامه مذکور که نتیجه آن عزل خواندگان از وکالت است، مآلا انتقال سند و امور [مقدماتی] آن به عهده مالکان (فروشندگان) است و تا زمانی که آن ها سند بیع را به نام خواندگان منتقل نکنند نامبردگان نیز می‌توانند از انتقال سند امتناع نمایند. لذا دادگاه به استناد مواد 362 و 377 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر و اعلام می‌نماید. ریا صادرشده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00419 مورخ 12/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان ها با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی 11403/88 و 70676/88 و 70677/88 بخش --- تهران به انضمام پارکینگ و متعلقات و قدرالسهم از مشاعات و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد زیرا قرارهای خصوصی فی مابین کسانی که آن را منعقد می نمایند نافذ است و قرارداد عادی مورخ 15/6/83 واجد شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است و آنان را به اجرای مصرحات عقد و نتایج عرفی و قانونی آن ملزم می‌سازد و تهیه [مقدمات] تنظیم سند رسمی نیز بر عهده آنان می‌باشد و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای [عدم] انجام تعهد طرف دیگر باشد همچنان که وی نیز می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نماید بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواهان را وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 220 قانون مدنی رای دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان های موصوف و تنظیم سند رسمی آن ها و پرداخت خسارات دادرسی خواهان ها صادر می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری

منبع