صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/28
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
صلاحیت رسیدگی به موضوع نگهداری شمشیر و قمه
پرسش
در خصوص نگهداری شمشیر یا قمه موضوع ماده 617 قانون تعزیرات اسلامی، برای صدور قرار عدم صلاحیت یا ارسال پرونده جهت رسیدگی به این نوع اتهام به دادگاه، آیا احراز این که شمشیر را به قصد ضرب و جرح نگهداری کرده است، باید در دادسرا صورت گیرد یا در مواجهه با صرف نگهداری این اقلام باید در دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد استان خراسان رضوی، موجه و مورد تأیید است. ضمناً متذکر می‌گردد که فرض سوال ناظر به موردی است که عمل انتسابی فاقد وصف مجرمانه است (صرف نگهداری شمشیر یا قمه) و لذا در صورتی که رفتار انتسابی جرم باشد (حمل قمه و شمشیر به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح) با توجه به درجه 7 تعزیری بودن جرم منظور، رسیدگی به آن وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مسقیماً در دادگاه کیفری دو صورت می پذیرد.
نظر اکثریت
عمل نگهداری این گونه سلاح ها در صورتی جرم است که قصد ضرب و جرح و درگیری احراز شود. بنابراین در صورتی که چنین قصدی احراز نشود، جرمی ارتکاب پیدا نکرده است تا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد. طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 در صلاحیت دادگاه است. یعنی در صورتی که عمل جرم باشد در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. این موضوع، مانند موضوع رابطه نامشروع است. چنانچه زن و مردی علقه زوجیت خود را در دادسرا ارائه کنند اصلا عمل انتسابی جرم نیست که بگوییم ورود به موضوع در صلاحیت دادگاه است.در این موارد دادستان اجازه دارد آنها را آزاد کند. تا جرمی واقع نشود صلاحیت دادگاه هم آغاز نمی شود. وقتی قصد درگیری وجود نداشته باشد اصلا عملی که جرم تلقی شود به وقوع نپیوسته است تا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی باشد. دادستان در این حد اختیار دارد که وقتی جرمی واقع نشده است، قرار منع تعقیب صادر کند. به نظر می‌رسد حداقل یک بررسی باید در دادسرا صورت گیرد که اصلا قصد درگیری و... محرز هست یا خیر؟ اگر محرز بود، پرونده برای رسیدگی به بزه به دادگاه کیفری 2 ارسال می‌شود.
نظر اقلیت
در جرایم درجه 7 و 8 اصلا دادسرا صالح به ورود نیست. مرجع انتظامی هم باید از دادگاه دستور بگیرد نه دادستان. بنابراین چون به فرض احراز، عمل در صلاحیت دادگاه است، دادسرا حق ورود ندارد. لذا به صرف مواجهه با شمشیر و قمه، پرونده باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال شود.