شماره پرونده ۱۴۴۶- ۱/۳ - ۹۳
سوال
۱- آیا چنان چه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رای درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می‌باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم‌های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه‌ای شرکت) بنماید، آیا می‌توان گفت که حق رای‌گیری شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟
۲- چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می‌تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می‌توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنان چه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟
۳- آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و…) دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷ -۱۳۹۳/۹/۱۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی‌کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضع-یتی تنها در مواردی جایز اس-ت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آن ها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رای در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیات مدیره نمی‌گردد.
۲- با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم‌الاجراء می‌توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکومٌ علیه صورت گیرد.
۳- اولاً اجرای احکام راساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سوال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.