تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قائل به تفکیک شد و وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، حتی با احراز انگیزه منفعت طلبانه وی، محکوم به بطلان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/05
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای ع. مصداقی دارآبادی با وکالت آقای ط. ط. به طرفیت خواندگان به نام آقایان داوود و ع. جملگی مصداقی دارآبادی به خواسته 1 - ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 مقوم به 51/000/000 ریال 2 - ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 مقوم به 51/000/000 ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (....موکل به موجب سند رسمی مالک پلاک ثبتی --- .....بوده....به خوانده ردیف دوم اعطاء وکالت مینماید متاسفانه وکیل مذکور با عدول از امانت و بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل اقدام به انتقال موضوع دعوی خوانده ردیف اول مینماید به این شرح که پلاک ثبتی را به ثمن ناچیز به صورت رسمی به ایشان منتقل مینماید....) حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان به شرح خواسته و توجها به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هفتم دیماه نود و سه و توجها به تصویر برابر با اصل وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه شماره 445 حوزه ثبتی تهران به شماره 19346 مورخ 86/10/3 که در آن به صراحت قید گردیده (...انجام هرگونه معاملات بهر عقدی از عقود معین و غیر معین تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعیرهنیصلح حقوق.....با هر شخصی و بهر مبلغ و بهر قید و شرط که وکیل صلاح بداند حتی شخص خود.....) و نظر به اینکه عمده دلیل وکیل خواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه مبحوث عنه و متعاقبا سند رسمی تنظیمی در واقع عدم رعایت مصلحت از سوی خوانده ردیف دوم آقای ع. مصداق دارآبادی در باب اجرای وکالت موصوف بوده که این استدلال در این باب وارد نیست،زیرا هر چند که عقد وکالت یکی از رهیافتهای تجّلی اصل حسن نیت در حقوق ایران بوده که نمونه آن در ماده 667 قانون مدنی استقرار یافته،ولیکن بین وکالت در فروش به صورت عام و وکالت در فروشی که وکیل انجام هرگونه معامله ای را به هر قیمت و به هر نحوی به موکل واگذار نماید میبایست از نظر حقوقی قائل به تفکیک شده فلذا در قسمت اخیرالذکر مفاد وکالت موید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی خود وکیل میباشد و به عبارت دیگر،این قبیل وکالت ها موید تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل بوده،بدین معنی که موکل با اعطای وکالت اعلام میدارد که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی میباشد،چرا که تمییز مصلحت با خود موکل بوده و قانون منعی در باب تراضی طرفین و حدود اختیاری که موکل به نائب خود می دهد ایجاد نمینماید و این مهم حاکی از استقرار حاکمیت آزادی اراده در تنظیم قراردادها میباشد،حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه خوانده بر اساس وکالت ماخوذه و حدود اختیارات تفویضی مبادرت به انتقال ملک به نام خود نموده و نظر به اینکه هیچ انسانی عرفی عادتا تا در صورتی که انگیزه منفعت طلبانه ای نداشته باشد مبادرت به تنظیم چنین وکالتی در باب اموال خود نمینماید فلذا دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران- داریوش مهرطلب
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی ع. مصداقی دارآبادی با وکالت ط. ط. به طرفیت ع. و داوود هردو مصداقی دارآبادی از دادنامه شماره --- ... 93 مورخ 93/12/5 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رودبار قصران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای وی دائر بر ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 و ابطال سند رسمی انتقال شماره 28649 مورخ 92/4/29 با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی میباشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو