بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/ 0300090 شماره دادنامه سیلور: 140331390002762674 تاریخ: 1403/11/17
شاکی: گروه جهادی امام صادق(ع) (مهدی کریمی)
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «ه-» و «و» ماده 1 و ماده 5 دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار به شماره 737/ت38220ک (مورخ 1387/01/10 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی)
--
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای «ه-» و «و» ماده 1 و ماده 5 دستورالعمل شماره 737/ت38220ک (مورخ 1387/01/10 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«ماده 1- در اجرای ماده 167 قانون کار -مصوب 1369- شورای عالی کار که در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده میشود، متشکل از اعضای زیر است:
... ه-- وزیر رفاه و تامین اجتماعی.
و- رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ماده 5- اعضای شورا مرکب از 11 نفر میباشند و جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. مقنن تعداد و ترکیب اعضای شورای عالی کار را طبق ماده 167 قانون کار، 9 نفر اعلام کرده است (هرچند به علت عدم وجود وزارت رفاه و تامین اجتماعی، عضویت وزیر آن نیز موضوعیتی ندارد، اما رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -که به سازمان ملی استاندارد تغییر نام داده است- عضو دارای حق رای در شورای عالی کار تعیین شده است).
در ماده 170 قانون کار نیز صرفاً تصویب دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به هیات وزیران واگذار شده است. بنابراین به طریق اولی با توجه به تعیین تعداد و ترکیب شورای عالی کار در ماده 167 قانون کار، جوازی برای تدوین دستورالعمل در مورد این موضوع وجود ندارد.
به این ترتیب بند «ه» و «و» ماده 1 و فراز اول ماده 5 دستورالعمل مورد شکایت، خلاف اصل 138 قانون اساسی که بیان میدارد «مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد» بوده و بر خلاف ماده 167 قانون کار، تعداد اعضا را از 9 نفر به 11 نفر افزایش داده و متعاقباً ترکیببندی و توازن تصمیمگیری در شورای عالی کار را تغییر داده و مغایر با قانون میباشد.
2. طبق اصل 105 قانون اساسی، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. طبق فراز آخر ماده 5 مصوبه مورد شکایت نیز مصوبات شورا با رای اکثریت اعضا معتبر اعلام شده است؛ حال آنکه طبق اصل 104 قانون اساسی هدف از تشکیل شوراهای کار، تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور میباشد و لازمه تحقق این اهداف، رعایت اصل سهجانبهگرایی و رسیدن به اجماع [از سوی هر سه طرف شورا] میباشد و اعتبار یافتن رای اکثریت اعضا میتواند بدون رعایت اصل سهجانبهگرایی و اجماع اعضا رخ دهد.
3. با توجه به اینکه تصمیمات شورای عالی کار، متضمن ایجاد عقد و تعهد برای افراد است، بنابراین باید طبق مواد 183 و 190 (بند 1) قانون مدنی، مورد قبول و رضای طرفین باشد و علیالاصول در صورتی که عقود و تعهدات حاصل از اعتبار رای اکثریت در شوراهای کار، مخالف تراضی طرفین متعاملین باشند، به علت فقد وجود شرط مذکور، غیرصحیح و غیرنافذ خواهند بود. چرا که ممکن است به علت تعارض منافع در شوراهای کار، اراده یک یا دو طرف بر طرف دیگر تحمیل گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صمت و معاون امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره 25345 (مورخ 1399/02/28)، 59756/60 (مورخ 1399/03/03) و 41761/42907 (مورخ 1399/04/21) به طور خلاصه توضیح دادهاند که:
الف. مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
با توجه به اینکه طبق بند ت ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بیان دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده ضروری است و هیچ دلیلی بر مغایرت مصوبه با اصول قانونی اساسی و مواد قانون مدنی و موازین شرعی و سایر قوانین و مقررات ذکر نشده و صرفاً به صورت کلی و مبهم درخواست ابطال مواد مورد نظر گردیده است، بنابراین درخواست رد دعوا مورد تقاضاست.
ب. وزارت صنعت، معدن و تجارت
1. هرچند علیالظاهر به نظر میرسد در بندهای مورد شکایت، تعداد اعضای شورای عالی کار، اضافه بر قانون میباشند، اما با مداقه در قوانین مشخص میشود که اینگونه نیست.
طبق تبصره 3 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت (مصوب 1390/04/08)، در کلیه قوانین به جای سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، به ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگزین میشود. بنابراین مغایرت بند «ه-» مصوبه مورد شکایت منتفی میشود. چرا که به جای بند «الف و ه-»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر رفاه و تامین اجتماعی شده است.
مطابق ماده 1 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب 1396/07/11)، عنوان «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر کرده است. وفق ماده 39 قانون مذکور نیز رئیس سازمان، عضویت شورایعالی کار را بر عهده دارد. بنابراین عضویت رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در شورای عالی کار و بند «و» مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین نمیباشد.
2. ماده 170 قانون کار، موضوع نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار را به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران محول کرده است و به این ترتیب، مفاد ماده 5 مصوبه مورد شکایت، از حیث نحوه تشکیل جلسات و رسمیت داشتن جلسه و اتخاذ آرا، مطابق اختیار قانونی مربوطه میباشد.
پ. معاونت حقوقی رئیسجمهور
1. مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 19 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد (موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1376/03/13))، رئیس موسسه استاندارد (سازمان ملی استاندارد فعلی) به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین شده است.
2. بر اساس ماده 8 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 1383/02/21)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز یکی از اعضای شورای عالی کار میباشد. بنابراین بندهای «ه-» و «و» ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت، اتفاقاً با ابتنای بر قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی میباشد.
مضافاً اینکه طبق تبصره 3 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت (مصوب 1390/04/08)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر رفاه و تامین اجتماعی شده است و به این دلیل، بند «ه-» نیز سالبه به انتفاء موضوع است.
3. طبق قسمت اخیر ماده 168 قانون کار، تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آرا معتبر خواهد بود و ماده 5 دستورالعمل مورد شکایت نیز مطابق با این ماده است.
4. مستفاد از دستورالعمل مورد شکایت که در اجرای مواد 167 و 170 قانون کار تدوین شده است، موضوع آن عبارتست از چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار که مشخصه اصلی آن اقدام در راستای وظایف شورای عالی کار بیان شده است.
5. مواد 183 و 190 قانون مدنی که مورد شکایت شاکی قرار گرفته است، در حوزه حقوق خصوصی و در زمانی است که عقدی منعقد شده باشد؛ حال آنکه با توجه به اختیارات شورای عالی کار در قانون کار، مصوبات این شورا در حوزه حقوق عمومی بوده و اساساً معاملهای واقع نشده است، که امکان انطباق این مواد از قانون مدنی بر آن وجود داشته باشد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0300090 با موضوع " ابطال عبارت پایانی از ماده 5 دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع تصویب نامه شماره 737/ت 38220 ک مورخ 1387/01/10"در جلسه مورخ 1403/7/30هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
از آنجایی که شاکی صرفاً مبنای ابطال مقرره مورد شکایت را مغایرت آن با شرع اعلام کرده است و با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42821/102 مورخ 1403/04/18 اعلام داشته که موضوع عبارت پایانی از ماده 5 دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع تصویب نامه شماره 737/ت 38220 ک مورخ 1387/01/10 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/03/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور مصوبه مورد شکایت مغایر موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛
انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی