بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/ 0300147 شماره دادنامه سیلور: 140331390002756341 تاریخ: 1403/11/16
شاکی: آقای سعید فدایی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 1 و کل بند 2 از مصوبه به شماره 50432 مورخ 31/4/96 معاون اول رئیس جمهور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- سازمان تامین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان با میزان دستمزد یا حقوق با کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر میباشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها است.
2 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
-در بند 1 سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعداد بیمه شدگان فاقد صلاحیت است.
- در بند 2 رسیدگی به شکایت کارگران در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 102878/55153 مورخ 1403/07/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغیه مورخ 1403/05/01 در خصوص شکایت آقایان سعید فدایی و امیرحسین بصیری به خواسته «ابطال بندهای (1) و (2) مصوبه جلسه سی و نهم مورخ 1396/04/26 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره 50432 مورخ 1396/02/31 معاون اول رئیس جمهور که طی پرونده کلاسه 0300638 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل را به استحضار می رساند:
1 - ماده (39) قانون تامین اجتماعی، ضمن تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد و تسلیم صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد تعیین میشود سازمان تامین اجتماعی را مکلف نموده تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد. علاوه بر این در ماده (101) این قانون نیز تاکید شده که سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلاف مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای وحدت رویه شماره (849) مورخ 1399/07/08 خود تصریح نموده که سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصل رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند از این رو برخلاف ادعای، شکات چنانچه سازمان تامین اجتماعی مدعی مغایرت در تعداد پرسنل کارگاه، باشد میتواند ورود پیدا کند و بر اساس ماده (101) قانون در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند لذا ادعای شکات در این خصوص وارد نبوده و ایرادی به بند (1) مصوبه معترض عنه از این حیث وارد نمیباشد
2 - استناد شاکی به ماده (157) قانون کار و رای وحدت رویه شماره (853) مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال بند (1) مصوبه مورد شکایت نیز وارد نیست چراکه وفق مستندات فوق الذکر رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قایم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد لکن در رابطه با اختلاف بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان نسبت به تعداد کارگران تحت پوشش، بیمه این مراجع از صلاحیت رسیدگی برخوردار نیستند و در این موارد باید بر اساس حکم مقرر در ماده (101) قانون تامین اجتماعی عمل نمود.
در این باره به طور مشابهی، در بند (3) دادنامه شماره (836) مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان نیز تاکید شده که طبق ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29) هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مکلف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقررات کار هستند بوده و به این ترتیب صرفاً صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند (1) ماده (10) قانون کار میباشند. اما اختلاف در رابطه با عنوان شغلی ثبت شده در لیستهای سازمان تامین، اجتماعی اختلاف بین کارگر و سازمان مذکور محسوب شده و منصرف از اختلافات موضوع ماده 157 قانون کار میباشد و هیاتهای حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند.»
3- در خصوص بند (2) مصوبه مورد شکایت نیز باید خاطرنشان نمود که در رای وحدت رویه شماره (720) مورخ 1390/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر شده، مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارایه خدمت به بیمه شده میباشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود.» لذا ادعای ابطال بند مزبور هم با توجه به مفاد رای فوق بلاوجه به نظر میرسد.
بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0300147 با موضوع " ابطال قسمتی از بند 1 و تمام بند 2 از مصوبه شماره 50432 مورخ 1396/04/31 معاون اول رئیس جمهور"در جلسه مورخ 1403/08/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بههرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بهتصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و به موجب ماده 101 این قانون، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بهکارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه بهتادیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد همچنین با عنایت به اینکه صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما، نافی صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در بررسی ادعای بیمه شدگان نیست و مفاد آراء وحدترویه شماره 563 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شماره 720 مورخ 1390/03/03 هیاتعمومی دیوانعالی کشور نیز متضمن همین معنی و در تایید آن است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی