بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/592 دادنامه: 96 تاریخ صدور: 5/7/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20054500/1208/04/13 - 4/2/90 پلیس راهور
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا (راهور)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 98604 مورخه 7/6/90 اعلام نموده است بخشنامه شماره 20054500/1208/04/13 مورخه 4/2/90 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت و از جهت آنکه در آن نقل و انتقال مالکیت خودرو توسط پلیس راهور را تجویز نموده خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت آن مرجع است. دلایلی که در این خصوص ذکر نموده است به شرح زیر است 1 - ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/88 ناظر به خودروهایی است که در ترانزیت کالا فعالیت دارند. 2 - عبارت مندرج در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/89 از جمله «... دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی... » موید این نکته است که نقل و انتقال وسایل نقلیه می باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد. 3 - هر چند در مورد خودروهای صفر کیلومتر وارداتی یا مزایده ای مشخصات خودرو در هنگام شماره گذاری سند تلقی شده است و در این رابطه هیچگونه سندی از دفاتر اسناد رسمی دیگری صادر نمی شود اما این اجازه دلیلی بر اختیار راهور در نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه نمیباشد. 4 - بر فرض که ابهامی در قوانین در مورد مسئولیت نقل و انتقال خودرو وجود داشته باشد اما با قبول اختیار راهور در صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه اخذ حقوق دولت مغفول می ماند زیرا در قوانین است من جمله بند ص ماده یک وصول برخی از درآمدهای دولت اخذ حقوق دولت در نقل و انتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: پلیس راهور با استناد به بند 12 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی و ماده 22 اصلاحی قانون حمل و نقل عبور کالای خارجی و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/89 مجلس شورای اسلامی که اشعار میدارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و سند رسمی مطابق ماده 1287 قانون مدنی اعم است از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین صلاحیتدار در حدود وظایف آنها تنظیم و صادر میشود میباشد و اقدام کارکنان ناجا در امر صدور اسناد مالکیت در حدود وظایف قانونی محسوب میشود و اسناد صادره رسمی است.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: با توجه به جمیع دلایل و مدافعات سازمان شاکی و پلیس راهور به نظر میرسد عهده شکایت شاکی نسبت به بند 4 قسمت ب بخشنامه مذکور که اشعار میدارد « اصل سند مالکیت خودرو و موتور سیکلت که توسط پلیس راهور ناجا صادر شده است میباشد که با توجه به ماده 1287 قانون مدنی در تعریف اسناد رسمی که سند رسمی را عبارت از اسنادی می داند که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین صلاحیتدار در حدود وظایف آنها تنظیم و صادر میشود بنابراین اسناد مالکیت صادره در خصوص وسایل نقلیه رسمی میباشد و متعاملین جهت ثبت آن میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند بنابراین با کیفیات موصوف اقدامات پلیس راهور در حدود قوانین و مقررات مربوطه و در حدود وظایف قانونی تشخیص میشود و شکایت شاکی وارد به نظر نمی رسد و همانطور که در رای وحدت رویه دیوان آمده است نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود و مشابه این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر شده است که شماره رای هیات عمومی 920090905800424 پیوست است. خلاف قانون تشخیص نمی شود و تابع رای شماره فوق میباشد. امضا تهیه کننده گزارش: علی عباسیان
موضوع در جلسه مورخ 26 / 6 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 20054500/1208/04/13 مورخ 4/2/90 صادره از پلیس راهور، بر مبنای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید، با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نمیباشد نظر به این بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و وظایف اداره راهنمایی و رانندگی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج اختیار نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و دادنامه شماره 424 مورخ 1/7/92 صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری