صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان شمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرایم مواد مخدر
پرسش
آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) شامل جرایم مواد مخدر می‌شود؟
نظر هیئت عالی
چنانچه در قانون مواد مخدر حکم خاصی پیش بینی نشده باشد احکام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 قابل تسری به جرائم موضوع قانون مواد مخدر خواهد بود.
نظر اکثریت
اکثریت بر این عقیده بودند که شامل جرایم مواد مخدر نمی‌شود. مهمترین استدلالهای بیان شده از سوی این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- ماده 1 قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری (مصوب 1399)، بیان داشته است: «مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی...». همانطورکه در این ماده مشاهده می‌شود، خطاب و موضوع قانون جدید، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) می‌باشد. در این قانون، قانونگذار در مقام بیان بوده است و هیچ اشاره‌ای به جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد؛ در نتیجه با توجه به سکوت در مورد جرایم مواد مخدر باید گفت: مواد این قانون، شامل این جرایم نخواهد بود. علاوه بر این برای تقویت این نظر از نظریه مشورتی شماره 7/99/417، مورخ: 1399/4/11 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز می‌توان بهره گرفت؛ این نظریه ماده 3 قانون جدید (تبدیل حبس‌های ابد به حبس درجه یک) را شامل جرایم مواد مخدر ندانسته و بحث نسخ یا تخصیص قانون مبارزه با مواد مخدر را به وسیله قانون جدید (در این زمینه) منتفی دانسته است.
2- به موجب نظریه مشورتی شماره 407/99/7، مورخ 1399/4/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، «... به موجب ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد نحوه تخفیف مجازاتهای تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیش بینی شده است؛ لذا ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، قابل اعمال نیست.» با توجه به این نظریه، به نظر می‌رسد بحث تخفیف مجازاتهای مقرر در قانون جدید قابل تسری به جرایم مواد مخدر نباشد.
3- تاکید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) بیشتر بر جرایمی است که شاکی یا مدعی خصوصی دارد؛ مواد 1، 7 و 11 این قانون و گسترش دایره شمول جرایم قابل گذشت، موید این موضوع است؛ در نتیجه تسری دایره شمول آن به جرایم فاقد شاکی مانند جرایم مواد مخدر یا نگهداری مشروبات، محل تردید است.
نظر اقلیت
برخی از قضات بیان داشتند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، شامل جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- فلسفه و هدف از وضع این قانون، کاهش مجازاتهای حبس است؛ هدف غایی آن هم کاهش آمار زندانیان سراسر کشور است که سالانه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌نماید؛ در نتیجه بر اساس این هدف باید به تفسیر غایی قانون توجه نموده و مفاد قانون را شامل حبس‌های موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز بدانیم.
2- برخی از مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، ناظر بر قانون مجازات اسلامی (1392) می‌باشد و بسیاری از قواعد قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، شامل جرایم مواد مخدر نیز می‌گردد؛ مانند مواد 18، 19، 23، 28 و 37 قانون مجازات اسلامی (1392). در نتیجه همانطورکه برخی از قواعد قانون مجازات اسلامی (1392) به جرایم مربوط به مواد مخدر قابل تسری است، امکان شمول قانون جدید به جرایم مواد مخدر نیز وجود دارد.
3- اصل تفسیر قوانین به نفع متهم نیز مقتضی آن است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) را شامل جرایم مواد مخدر بدانیم.