شماره پرونده: ه- ع/ 0102334 شماره دادنامه: 140109970906010916 تاریخ: 02/12/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 17555/42/80/1401مورخ14/7/1401
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال کل نامه شماره 17555/42/80/1401مورخ14/7/1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
برادر ارجمند جناب آقای بهرامیان
مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امورحقوقی استانداری
پیرو مذاکرات حضوری در خصوص انتخاب کارمندان پیمانی به سمت شهردار ذیلا ماده 51قانون شهرداری، ماده7قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری جهت مزید استحضار ارسال میگردد.بنابراین با توجه به تعاریف قانونی مواد مذکور، انتخاب کارمندان پیمانی یا قراردادی دستگاههای اجرایی منجمله شهرداریها به سمت شهردار دارای وجهه قانونی بوده و مجاز میباشد.
ماده 51قانون شهرداری....
ماده7قانون مدیریت خدمات کشوری...
ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری....
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولا طرف شکایت به ماده 51قانون شهرداری استناد کرده است این درحالی است که ماده مذکور مصوب 1334بوده و در زمان وضع قانون استخدام کشوری سال1301حاکم که در این قانون منحصرا استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی وجود داشته است.از این رو از آنجایی که این ماده 51 اشعار داشته است: هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند، لذا این ماده دلالت بر کارمندان رسمی دارد و نیز جواز انتقال بوده و قابل توسعه به ماموریت مستنبط از این ماده نمیباشد.
ثانیا شهرداریها تابع قانون استخدام کشوری بوده و مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشوند فلذا از آنجایی که مستفاد از دادنامه های شماره 597الی 652مورخ 9/12/1383ونیز203مورخ 2/4/1387انتقال و مامویت مستخدمین پیمانی تابع قانون استخدام کشوری غیر قانونی بوده و نیز وفق تبصره 3 ماده 1 آییننامه موضوع مواد 21و121قانون مدیریت خدمات کشوری امکان انتقال منوط به پیش بینی در قانون استخدامی مقصد است که در قانون استخدام کشوری،انتقال منحصر به مستخدم رسمی است و نیز در خصوص ماموریت نیز همین ضوابط حاکم میباشد چراکه هرگونه انتقال وماموریت منوط به پیش بینی در قوانین دستگاه مبدا و مقصد است که در دستگاههای تابع قانون استخدام کشوری از جمله شهرداریها به دلیل فقدان امکان ماموریت نیروی پیمانی ،امکان آن حتی در صورت تجویز در قانون دستگاه مبدا، وجود نخواهد داشت.
ثالثا مستفاد از دادنامه شماره 3107-23/11/1400هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،ماموریت و انتقال نیروی قراردادی موجب ندارد.فلذا تجویز امکان ماموریت این دسته از نیروهای دستگاههای اجرایی در صورت انتصاب به شهرداری برخلاف این دادنامه است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها به موجب لایحه شماره 25832/42/80/1401 مورخ 19/10/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به نامه شماره 23856 / 12 / 80 / 1401 مورخ 26/ 09 / 1401 موارد به شرح ذیل جهت بهره برداری و اقدام قانونی اعلام میگردد.
1- همانگونه که مستحضرید نامه شماره 17555 / 42 /80/1401 مورخ 14 / 07 / 1401 در پاسخ به استعلام تلفنی جنابعالی بوده و متضمن قائده آمره نمیباشد.
2 - در راستای اجرای ماده 51 قانون شهرداری مصوب - 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن شهر برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت نماید.
3- درراستای اجرای ماده 16 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شورای های اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع میتواند وی را با رعایت مقررات این آییننامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذیربط مامور نماید.
4- بر اساس آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب - 1397 و بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط با آن، افرادی با داشتن سوابق مدیریتی در شرکتهای خصوصی و فاقد رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی با رعایت سایر شرایط به عنوان شهردار منصوب می.شوند فلذا ممنوعیتی برای کارکنان دستگاههای اجرایی برای تصدی سمت شهرداری پیش بینی نشده است.
5- رای اخیر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری دلالت برای مراتب فوق.دارد بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولا مواد قانونی و آرای استنادی شاکی صراحت در عدم امکان تعیین کارکنان پیمانی و قراردادی به سمت شهردار ندارد ثانیا طبق آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 4/10/1397هیات وزیران(بالاخص ماده 6آن) انتخاب کارکنان قراردادی یا پیمانی به عنوان شهرداد ممنوع نبوده وبه نظر اینجانب این نامه قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
علی حیدریان
پرونده شماره ه- ع/ 0102334 مبنی بر تقاضای ابطال کل نامه شماره 17555/42/80/1401 مورخ 14/7/1401 استانداری گیلان در جلسه مورخ 9/11/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً این که شاکی با استناد ماده 51 قانون شهرداری مصوب 11/4/133 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (مبنی بر این که هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند) قانون استخدام کشوری سال 1301 نتیجه گیری نمود که کارمندانی که به سمت شهردار منصوب می گردند لزوماً باید کارکند رسمی باشند با توجه به نسخ قانون استخدام کشوری مصوب 1301، فاقد وجاهت میباشد.
ثانیاً ماده 16 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اجازه داده است تا در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب میشود دستگاه اجرایی بتواند وی را با رعایت مقررات آییننامه مذکور مامور نماید.
ثالثاً مستفاد از آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 4/10/1397 هیات وزیران به خصوص ماده 6 آن انتخاب کارکنان قراردادی یا پیمانی به عنوان شهردار ممنوع نبوده ضمن این که هیات تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره 356 مورخ 31/5/1401 فراز ابتدایی ماده مذکور را قابل ابطال ندانسته است.
رابعاً مواد قانونی و آرای مورد استناد شاکی صراحتی در عدم امکان تعیین کارکنان پیمانی و قراردادی به سمت شهردار ندارد.
با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 17555/42/80/1401 مورخ 14/7/1401 استاندار گیلان قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری