بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300054 شماره دادنامه سیلور: 140331390000993713 تاریخ: 1403/04/31
شاکی: آقای محمد خارکن فرزند حسن با وکالت آقای احمد محسنیان
طرف شکایت: استانداری خراسان جنوبی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 1400/11/02 شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قاینات و بند یک صورتجلسه مورخ 1400/12/18 شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان جنوبی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری خراسان جنوبی به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 1400/11/02 شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قاینات و بند یک صورتجلسه مورخ 1400/12/18 شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان جنوبی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قاینات
1- با توجه به مشکلات ترافیکی بلوار امام رضا (ع) و درخواست شهرداری قاین طرح های ترافیکی تهیه شده توسط مشاور ذیصلاح در جلسه شورای هماهنگی ترافیک ارایه و بررسی گردید و پس از بحث و بررسی طرح ها و ارایه نظرات کارشناسی مقرر گردید با توجه به طرح تفصیلی شهر قاین تقاطع غیرهمسطح پیش بینی شده در تقاطع بلوار دانشگاه با بلوار امام رضا (ع) به میدان تغییر و مورد تایید اعضاء قرار گرفت.
همچنین در تقاطع بلوار شهرداری با بلوار امام رضا (ع) یک میدان پیش بینی و مورد تایید اعضا قرار گرفت. در خصوص 18 متری پرفسور للهی مقرر گردید پس از اجرای میادین پیش بینی شده و اجرای 18 متری جنب لاین برگشت بلوار امام رضا (ع)، مسیرهای رفت و برگشت 18 متری به صورت یک طرفه اجرا گردد.
لازم به توضیح است نقشه های ممهور شده برای ارایه و تایید در شورای هماهنگی ترافیک استان ارسال گردیده است. همچنین در صورت تایید طرح در شورای هماهنگی ترافیک استان شهرداری قاین سریعاً نسبت به تهیه پلان تابلو و علایم طرح اقدام نماید.
صورتجلسه شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان جنوبی
1- طرح پیشنهادی بهسازی و اصلاح هندسی بلوار امام رضا (ع) شهر قاین (موضوع ردیف 1 مصوبات جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قاینات مورخ 1400/11/02) توسط نماینده مهندسین مشاور مشاهیرگستران شرق، ارایه و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء حاضر در جلسه، کلیات طرح ارایه شده مصوب و مقرر گردید:
الف) شهرداری قاین، پیوست پدافند غیر عامل طرح مصوب را با توجه به دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری (ابلاغ طی نامه شماره 9566/300 مورخ 1396/03/03 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور)، حداکثر تا پایان فروردین 1401 تهیه و برای تایید به دبیرخانه شورای همتا، تحویل نماید.
ب) شهرداری قاین، برنامه زمان بندی پروژه و نقشه های تابلو و علایم را به همراه سه نسخه از نقشه های ممهور به مهر شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قاینات را برای تایید نهایی به دبیرخانه شورای همتا، تحویل نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اعلام کرده مقرره های مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع مصوب و مغایر بندهای 2 و 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت ابادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، بند 3 ماده 2 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، مواد 2 و 4 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک و ماده 1 آییننامه ماده 5 قانون مذکور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به استحضار می رساند با توجه به اینکه بررسی و تصویب کلیه موارد ترافیکی شهر و حریم شهر جزو وظایف و اختیارات شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بوده لذا فرمانداری شهرستان پس از تهیه طرح توسط مشاور ذیصلاح ترافیکی و در راستای اجرای وظایف خود اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده که مصوبه مذکور به تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان نیز رسیده است لذا در زمان ارایه طرح توسط شهرداری قاین کلیه جوانب فنی و موارد ترافیکی آن بررسی و سپس تصویب گردیده است لذا مصوبه مذکور در چهارچوب قانون و رعایت مقررات و تشریفات قانونی بوده است.
پس از تصویب مصوبه مذکور بحث تملک و آزادسازی اراضی و املاک اشخاص برای اجرای طرح مصوب بر عهده شهرداری قاین میباشد که ارتباطی به شورای هماهنگی ترافیک شهرستان ندارد ضمن اینکه مطابق تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده که شاکی قبلاً در خصوص اراضی مورد ادعای خود به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه نموده که به دلیل اینکه اراضی مورد ادعای وی خارج از حریم جاده بوده است قرار رد دعوی وی صادر گردیده است که به پیوست دادنامه های صادره به حضور ایفاد میگردد.
در پایان لازم به ذکر است که مصوبه مذکور در راستای وظایف مندرج در قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور مصوب 1372 (ماده 4) و آییننامه های ابلاغی پس از آن و خصوصاً آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1393/10/20 توسط این شورای مستقر در فرمانداری تصویب گردیده و اختلافات ملکی و تملک اراضی در طرح با شهرداری میباشد که ارتباطی با شورای هماهنگی ترافیک ندارد لذا مراتب جهت هرگونه اتخاذ تصمیم لازم به حضور تقدیم میگردد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
در رابطه با خلاف شرع بودن مصوبه موضوع شکایت، شاکی ادعایی مطرح نکرده است.
پرونده شماره ه- ت/0300054 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/11/02 شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قاینات و بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/12/18 شورای هماهنگی ترافیک خراسان جنوبی در جلسه مورخ 1403/04/10 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/11/02 شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قاینات و بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/12/18 شورای هماهنگی ترافیک خراسان جنوبی از مصادیق آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
2- بر اساس ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 مقرر گردیده: «به منظور اعمال سیاست های جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی، برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. .. تاسیس میشود.» بر اساس ماده 4 این قانون نیز مقرر گردیده: «مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد با رعایت ماده یک این قانون برای کلیه وزارتخانهها، موسسهها، سازمان های دولتی، نهادها و موسسههای عمومی و خصوصی لازمالاجراء است.»
3- بر اساس بند (د) ماده 1 آییننامه موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1374 هیات وزیران «هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط منطقهای و محلی به منظور افزایش بهرهوری فعالیت ها.» از جمله وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان دانسته شده است.
4- بر اساس بند (پ) ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور مصوب 1390 هیات وزیران «هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهای شهرستان براساس مصوبات شورای استان و شورای عالی و شرایط منطقه ای و محلی به منظور افزایش بهره وری فعالیت ها.» از جمله وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان دانسته شده است.
5- بر اساس ماده 4 آییننامه اخیرالذکر نیز مقرر گردیده: «پیشنهاد اصلاح هندسی معابر، تعریض، کم کردن عرض معابر، جابه جایی معابر و ایجاد معابر جدید و یا حذف معابر پس از اتخاذ تصمیم در شورای شهرستان و تایید شورای استان در صورت وجود هرگونه مغایرت با طرح های هادی و تفصیلی مصوب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351- در استان و یا کارگروه مربوط شورای برنامه ریزی و توسعه استان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط ارایه میشود.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به موجب بند 1 از مصوبات مورد اعتراض تغییری در طرح تفصیلی شهر قاین ایجاد نگردیده و صرفاً تقاطع غیر همسطح در تقاطع بلوار دانشگاه با بلوار امام رضا (ع) در این شهر به میدان تغییر داده شده و این امر نیز در صلاحیت مرجع صدور مصوبات مورد اعتراض بوده و چنانچه مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شهرستان منجربه تغییراتی در طرح تفصیلی شهر مربوطه گردد این امر میبایست از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور مصوب 1390 هیات وزیران صورت گیرد، لذا بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/11/02 شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قاینات و بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1400/12/18 شورای هماهنگی ترافیک خراسان جنوبی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری