تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. مبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی میباشد. (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده)
در خصوص دعوی آقای ح. الف. فرزند م. با وکالت خانم س.ر. م.خ. و آقای سید ف.الف.م. به طرفیت آقای الف. الف.م. فرزند ح. با وکالت آقای م. د.الف. به خواسته مطالبه وجه ده فقره سفته به شماره های 427445 لغایت 427454 با سررسید مورخ 1392/03/01 جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/08/20 لغایت اجرای حکم، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات دعوی، نظر به اینکه شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1393/11/28 با این استدلال که بقاء اسناد مدرکیه در ید مدعی بدوی علیرغم عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری به عنوان سفته دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی بابت رسید عادی داشته، قرار عدم استماع صادره را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است و با توجه به اینکه از جانب خوانده دلیل موثر و کافی و مقتضی که دلالت بر بی اعتباری مستندات خواهان و یا نفی استحقاق ایشان در استفاده از اسناد مذکور نماید ارائه نشده است و مدارک موجود در پرونده به هیچ وجه کافی برای عدم استحقاق خواهان نبوده و حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد، با استصحاب بقای دین دعوی مطروحه را به نظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10 ، 219 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 12/395/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان را صادر و اعلام مینماید. و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تادیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد در حالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 191 ، 219 ، 223 ، 226 ، 230 و 1257 قانون مدنی و مواد 197 ، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در اینخصوص صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ربیع احمدوند
تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. باوکالت آقای سیدف.الف.م. خانم س.ر. م.خ. به طرفیت اقای الف. م. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره --- - 94/3/12 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت برصدور حکم بربی حقی وی نسبت به مطالبه خسارات تاخیرتادیه دارد وارد است و دادنامه شایسته تایید نیست چراکه با توجه به محکومیت صادرکننده به اصل وحوه مندرج درسفته نامبرده مکلف به پرداخت خسارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تازمان اجرای حکم میباشدو دربحث اسنادتجاری بامطالبه وجه نیاز به تصریح ویاتعیین شرط قراردادی نداشته لذا دادگاه مستندابه مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه دراین قسمت حکم برمحکومیت خوانده بدوی به پرداخت خسارات تاخیرتادیه وجوه مذکور ازتاریخ سررسید تازمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی در دوخواهان بدوی صادر و اعلام میدارد اما تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.م. به طرفیت آقای م. د. به طرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه معترض عنه که دلالت برمحکومیت وی به پرداخت وجوه سفته ها دارد وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل ومدرکی که ازجهات نقض دادنامه معترض عنه باشد به محکمه ارائه نداده ومحتویات پرونده نیز دلالتی بربرائت ذمه وی ویابی اعتباری مستندات ابراز نداشته علیهذا دادگاه مستندا به ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید م ینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی