تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تجدیدنظرخواهی از رای صادره در دعوای متقابل در فرض عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره در دعوای اصلی مسموع نخواهد بود زیرا حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
در خصوص دعوی خانم س.ج. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت 1 . آقای م.خ. 2 . آقای ع.م. به خواسته صدور حکم بر تایید و احراز خروج حصه و رقبه موکل از حالت اشاعه به لحاظ عدم حاکمیت و مسئولیت مقررات راجع به اموال مشاعی بر روابط فی مابین طرفین دعوی اصلی میباشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات حاضرین در جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولا حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مثبوت به شماره 1787 مورخ 23/5/92 مالکین مشاعی قطعه --- تفکیکی به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران عبارت از 1 - آقای ع.خ. 10 سهم [و غیره] که برابر صورت مجلس تفکیکی 49088 مورخ 5/12/76 به 13 دستگاه آپارتمان و 8 واحد پارکینگ و یک واحد ورزشی تفکیک و نسبت به قطعات سند مالکیت جداگانه صادر و تسلیم شده است. ثانیا دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی اقامه نشده است. ثالثا پلاک ثبتی به قطعات متعدد تفکیک و نسبت به قطعات سند مالکیت جداگانه صادرشده است. با استناد به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ج. با وکالت ع.پ. به طرفیت م.خ. و ع.م. از دادنامه شماره --- مورخ 16/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید و احراز خروج حصه از حالت اشاعه به لحاظ عدم حاکمیت و مسئولیت مقررات راجع به اموال مشاعی منجر به قرار ردّ دعوی گردیده است چون دعوی حاضر به عنوان دعوی تقابل در پرونده موضوع دادنامه شماره --- مورخ 22/8/89 که با دادنامه شماره --- مورخ 12/2/90 شعبه --- در مقام تجدیدنظرخواهی اظهارنظر گردیده مطرح و صرف نظر از ماهیت خواسته و اینکه پذیرش دعوی حاضر در تضاد با دستور قضایی پرونده مذکور است و به دلالت بند ج از ماده 331 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکمی راجع متفرعات دعوی در صورتی قابل اعتراض است که راجع به اصل آن قابل تجدیدنظرخواهی باشد و دعوی اصلی دستور فروش بوده که با تشخیص شعبه --- دادگاه تجدیدنظر موضوع خارج از شمول ماده 332 قانون مرقوم تشخیص داده شده و غیرقابل اعتراض بوده لذا دعوی حاضر نیز به تبع آن قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و مستندا به ماده مذکور قرار ردّ تجدیدنظرخواهی آن صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صیدی - امامی