شماره پرونده:ه- ع/ 92/158 شماره دادنامه: 10 تاریخ صدور: 29/1/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای احمد امیر نوائی
طرف شکایت: مدیریت عامل بانک سپه ایران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 1017/01/85 مورخه 11/8/85 اداره تشکیلات و روشهای بانک سپه
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان نموده که بانک سپه طی بخشنامه مذکور به بانکهای تابعه در سراسر کشور مقرر داشته که:کلیه شعب نسبت به جمع آوری وجوه حاصل از پذیره نویسی شرکت سیمان خرم آباد اقدام نمایند. با عنایت به اینکه 1- بر اساس قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار، از شرکت های سهامی عام می توان پذیره نویسی نمود، حال آنکه شرکت موصوف در زمان پذیره نویسی شرکت سهامی خاص بوده و در 23/11/85 به شرکت سهام عام تغییر پیدا نموده است.2- برابر تبصره ماده 4 قانون تجارت مصوب 24/12/1347 بایستی در مورد شرکت های سهامی عام عبارت « شرکت های سهامی » و در مورد شرکتهای سهامی خاص عبارت « شرکتهای سهامی خاص » قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود، در حالی که در اطلاعیه و بخشنامه بانک سپه فقط به درج شرکت سیمان خرم آباد اکتفا شده است. 3- همچنین مطابق مواد 12، 13 ،14 و15 قانون تجارت بانک سپه موظف بوده یک برگ یا ورقه تعهد سهم را در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضا پذیره نویسان یا قائم مقام قانونی آنها رسانده و نسخه اول ورقه تعهد سهم را برابر ماده 14 قانون تجارت نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه با مهر و امضا بانک پذیره نویس تسلیم نمایند حال آنکه بانک سپه در پذیره نویسی مقررات مذکور را رعایت ننموده است. همچنین مطابق ماده 249 قانون تجارت اقدام نشده زیرا اطلاعات صحیح در مورد پذیره نویسی ارائه ننموده است.4- این بخشنامه موجب فریب امثال اینجانب و انجام معامله غرری شده است که خلاف شرع هم میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- پیش از شروع دوره پذیره نویسی، موضوع بررسی درخواست تغییر فرم شرکت موصوف از سهامی خاص به سهام عام در دستور کار اداره ثبت اسناد و املاک استان لرستان بوده و به استناد نامه های شماره 24582/114 مورخ 15/7/85 و 28806/01/114 مورخه 12/8/85 انجام پذیره نویسی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بلامانع اعلام شده و همچنین تصریح گردیده در طرح اساسنامه و طرح اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر تغییر نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام ارائه شده که پس از مراحل قانونی و پذیره نویسی ثبت خواهد شد، بنابراین پذیره نویسی همراه با انجام مراحل قانونی مربوط به تغییر نوع شرکت بوده است. 2- قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 به تصویب رسیده لیکن دستورالعمل اجرایی ماده 22 قانون در 25/10/1385 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده و طی نامه شماره 573/121 مورخ 21/8/85 به شبکه بانکی ابلاغ شده حال آنکه بخشنامه قبل از آن صادر و ابلاغ شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه مطابق مدارک موجود در پرونده از جمله نامه های 582/24/1/114 مورخه 15/7/85 و 6/288/1/114 مورخه 12/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد در راستای ماده 10 قانون تجارت، شرکت سیمان خرم آباد به جهت صورتجلسه تبدیل از سهامی خاص به سهامی عام اجازه پذیره نویسی داشته است و بر اساس قسمت اخیر ماده 11 قانون مذکور با بانک سپه قرارداد عاملیت پذیره نویسی منعقد گردیده است و با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی ماده 22 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای پذیره نویسی در 25/10/85 به تصویب شورای عالی بورس رسیده و اجرایی شده است و نامه شماره 3089/121 - 23/12/85 سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موید همین معنی است از طرفی شورای محترم نگهبان نیز طی نامه شماره 92/158 - 22/10/1339 بخشنامه را خلاف شرع تشخیص نداده است در نتیجه از نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 16/1/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای احمدامیر نوائی فرزند اسماعیل به طرفیت بانک سپه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1017/01/85 - 11/8/85 اداره تشکیلات و روش های بانک سپه، اولاً: بر مبنای نامه شماره 4375/102/94 - 18/8/94 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان، بخشنامه مورد بحث بر اساس نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً:مطابق نامه های 582/24/1/114مورخ 15/7/85 و 28806/01/114 مورخ 12/8/85 اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد در راستای ماده 10 قانون تجارت، شرکت سیمان خرم آباد بر مبنای صورتجلسه تبدیل از سهامی خاص به سهامی عام اجازه پذیره نویسی داشته است و بر اساس قسمت اخیر ماده 11 قانون مذکور با بانک سپه قرارداد عاملیت پذیره نویسی منعقد گردیده است، نظر به این که دستور العمل اجرایی ماده 22 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای پذیره نویسی در مورخ 25/10/85 به تصویب شورای عالی بورس رسیده و اجرایی شده است و نامه شماره 3089/121 - 23/12/85 سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موید همین معنی است، بنابراین ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات تخصصی، بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری