تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نظارت حاکمیتی دادگاه در خصوص رای داوری صرفا مربوط به دعاویی ابطال رای داوری و اجرای رای داوری است؛ بنابراین دادگاه در خصوص ابلاغ رای داوری نباید نظارت حاکمیتی خود را اعمال کند.
رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای م. م. با وکالت آقای ر. م.ن. به طرفیت آقای ف. ن.ب. و ن. ص ب به خواسته ابلاغ رای داور دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تصویر مصدق رای داور ضمیمه درخواست و از آنجایی که مطابق ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدت داوری در صورتی که در قرارداد زمانی برای آن در نظر گرفته نشده باشد سه ماه است و این مدت با توجه به سیاق ماده و استفاده از عبارت در مدت داوری که شامل از زمان درخواست صدور رای، صدور رای و درخواست ابلاغ رای از سوی داور میباشد حال آنکه در ما نحن فیه رای داور در تاریخ 89/6/7 صادر گردیده و درخواست ابلاغ آن در مورخ 94/4/2 به عمل آمده که مهلت مقرر در قانون علی فرض رعایت مهلت جهت صدور رای از سوی داور از زمان درخواست طرفین رعایت نگردیده در نتیجه درخواست به عمل آمده موجه نمیباشد و مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد درخواست مزبور را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
نقی مدانلو جویباری
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی آقای م. م. به طرفیت آقایان 1 - ف. ن.ب. 2 - ن. ص.ب. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری به لحاظ صدور رای داور خارج از مهلت قانونی موضوع ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد دادگاه با عنایت به اینکه ابلاغ رای داوری با عنایت به مفاد ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی بخشی از مرحله صدور رای داور بود و رای داور قبل از ابلاغ مفروض به عدم صدور و موجد حق و حقوق قانونی برای طرفین نمیباشد لذا تکلیف دادگاه در بخش ابلاغ صرفا ضبط اصل رای داوری و ابلاغ بود و نظارت حاکمیتی دادگاه مراجعت به بخش دعاوی طرفین در خصوص ابطال رای داوری و اجرای رای داوری است که رای داوری واجد حقوق خاص برای طرفین بوده بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه رای مورد اعتراض خارج از مراتب مذکور صادر گردیده و از طرفی درخواست ابلاغ رای داوری اقتضای صدور قرار نداشته و صرفا درقالب تصمیم امکان پذیر بوده پرونده با نقض قرار معترض عنه جهت اخذ تصمیم در خصوص موضوع با رعایت تکالیف موضوع ماده 485 قانون سابق الذکر ضمن ملاحظه اصل توافقنامه و قرارداد موضوع داوری به مرجع محترم بدوی اعاده میشود. رای دادگاه قطعی و مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام میشود.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - محمدنقی صوفی