مطالبه عوارض از بانکضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اخذ عوارض شامل واحد های صنفی است؛ بنابراین دریافت عوارض از بانک فاقد وجاهت است؛ زیرا نه تنها بانک ها صنف تجاری نیستند بلکه وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد. اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق قابل پذیرش بوده؛ بنابراین صدور قرار رد دعوا به جهت لزوم اقامه دعوا به طرفیت شهرداری کل فاقد وجاهت است زیرا پاسخگویی به دعاویی علیه شهرداری از زمره وظایف اداره حقوقی شهرداری است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تهران تاریخ: 1393/02/24

رای دادگاه

در خصوص دعوای بانک ملی ایران اداره امور شعب شمال تهران با وکالت آقای مجتبی احمد زاده وخانم غزاله شیخ الاسلامی به طرفیت شهرداری منطقه شش وکمسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رای کمسیون ماده 77 شهرداری منطقه 6 تهران دستور موقت مبنی بر توقف عنلیات اجرایی وهزینه های دادرسی وحق الوکاله نظر به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند لذا طرح دعوای مطروحه در کیفیت فوق صحیح نبوده دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی شورکائی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/28

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان بانک ملی ایران با وکالت آقای مجتبی احمد زاده وخانم غزاله شیخ الاسلامی به طرفیت شهرداری منطقه 6 تهران به خواسته ابطال رای کمسیون ماده 77 شهرداری منطقه 6 تهران ودستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل دادگاه پس از ملاحظه اظهارات ودفاعیات ومدارک طرفین خصوصا آراءمتعدد صارده از هیات عمومی دیوان عدات اداری که دقیقا منطبق بر قانون می‌باشد ودلالت بر این امر دادر که با عنایت به خوزه کاری وفعالیت بانک‌ها که منحصر به یک حوزه نمی‌باشد وفعالیت آنان ناظر به کل کشوری بانک‌ها باشد واقدامات آنان رادر برگیرد بر همین اساس اقدامات صورت گرفته منطبق بر قانون نبوده لذا دادگاه مستندا به مواد 194 و 197 و 502 و 515 وشهرداری منطقه 6 تهران وپرداخت مبلغ 271/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی شورکائی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/29

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/02/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک ملی ایران (اداره امور شعب شمال شرق) به خواسته ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شماره 77 دک 319/1161409 مورخه 1391/09/26 اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که هرچند شهرداری تهران حکم واحد داشته و تقسیم بندی آن به مناطق چندگانه در جهت ارائه خدمات به شهروندان به لحاظ گستردگی شهر بوده است لیکن طرف دعوی قراردادن یکی از مناطق شهرداری که مسئولیت پاسخگویی به دعاویی مطروحه به طرفیت وی از زمره وظایف اداره حقوقی شهرداری می‌باشد مانع از پذیرش دعوی نمی‌باشد و دعوی به کیفیت مطروحه نیز قابلیت پذیرش را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970228500109 مورخه 1394/02/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره 319/1161409 مورخه 1391/09/26 و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله نمایندگان قضایی اشعار داشته ومورد تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه شش تهران واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/01/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب آن قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت آنها اساسا صنف تجاری محسوب نمی گردند.ثانیا مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد که در مانحن فیه بانک ملی از زمره بانک های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک مزبور وضع نشده است از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به بانک ملی بر مدار قانون نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی