تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، موجب نخواهد بود که مرتکب افزون بر بزه های موردنظر، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محکوم گردد.

در خصوص اتهام 1 - آقای ک.ر. 62 ساله، دایر بر جعل امضای مرحومه خانم م.س. و کلاهبرداری از حساب بانکی و معاونت در تحصیل مال نامشروع با وکالت آقایان م.ر. و س.پ. 2 - آقای ص.ب. 35 ساله، دایر بر جعل امضای خانم م.س. و تحصیل مال از طریق نامشروع با وکالت آقای الف.ر.ز. موضوع شکایت خانم‌ها م. و م.ح. با وکالت خانم ف. ط.، با عنایت به اینکه متهم ردیف اول همسر موقت مرحومه م.س. بوده است و از وضعیت مالی مرحومه مطلع بوده و با عنایت به اینکه حساب بانکی مرحومه س. در بانک الف. بوده است و متهم ردیف اول بازنشسته همان بانک بوده است و در زمانی که رابطه زوجیت قطع و خانم م.س. فوت نموده، متهم پس از جعل امضای مرحومه اقدام به بستن حساب بانکی و انتقال وجوه به‌حساب خود نموده است. و با عنایت به اینکه متهم ردیف 2 نیز که آشنایی قبلی و دیرینه با متهم ردیف اول داشته، پس از جعل امضای مرحومه م.س. (پس از تطمیع توسط متهم ردیف اول) اقدام به خرید بیمه عمر از نمایندگی بیمه... که وابسته به بانک الف. می‌باشد نموده و از این راه مبالغی را به نفع خویش تحصیل نموده است. با عنایت به نظریه هیات کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر عدم مطابقت امضائات ارائه‌شده به بانک الف. و شرکت ب. با امضائات مسلّم الصدور خانم م.س. و با عنایت به ارائه صورتحساب ارائه‌شده از سوی شعبه مرکزی... بانک الف. و با توجه به اظهارات ناموجه متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به لوایح تقدیمی از سوی وکلای مدافع مشارالیه و با توجه به اقاریر ضمنی متهم ردیف 2 در جلسه دادرسی و با عنایت به تاریخ فوت خانم م.س. ( 1388/11/10 ) و تاریخ اقدامات متهمان موصوف که پس‌ازآن به وقوع پیوسته است و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه... تهران، بزهکاری نامبردگان نزد دادگاه محرز و مسلّم است. علی‌هذا با استناد به مواد 43 و 536 و 18 و 726 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را از حیث جعل امضای مرحومه م.س. به تحمل هفت ماه ( 7 ماه) حبس و از حیث کلاهبرداری به تحمل دو سال و نیم حبس و پرداخت 427/530/526 ریال در حق وراث مرحومه و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت و از حیث معاونت در تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال و یک ماه حبس و متهم ردیف دوم را از حیث جعل امضای مرحومه م.س. به تحمل شش ماه حبس ( 6 ماه) و از حیث تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس و هم‌چنین متهم ردیف دوم را به رد مبلغ 4/055/790 ریال در حق وراث مرحومه م.س. محکوم می‌نماید. ایام بازداشت سابق محاسبه خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ک.ر. 2 - ص.ب. با وکالت آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/12/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام جعل امضا مرحومه خانم م.س. و کلاهبرداری از حساب بانکی و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ترتیب بابت جعل 7 ماه حبس و کلاهبرداری 2/5 سال حبس و رد مال به مبلغ 427530526 ریال در حق وراث مرحوم خانم م.س. و به همین میزان جزای نقدی در حق دولت و به جهت معاونت در تحصیل مال نامشروع به 13 ماه حبس محکوم شده است. تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام جعل امضا به شش ماه حبس و ازلحاظ ارتکاب بزه تحصیل مال نامشروع به یک سال حبس و رد مبلغ 4055790 ریال در حق اولیاء دم مرحومه خانم م.س. محکوم شده است. دادگاه با التفات به جامع اوراق و مندرجات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسات مکرر دادرسی و نیز بررسی و مداقه کلیه اسناد و مدارک ابرازی و مفاد لوایح تقدیمی نظر به اینکه بزه‌های انتسابی حسب اوراق و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد. لیکن به جهت وضعیت خاص نامبردگان آن‌ها را مستحق تخفیف می داند و با اجازه تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد تجدیدنظرخواه ردیف اول 7 ماه حبس بابت جعل را به سه میلیون ریال جزای نقدی و 2/5 سال حبس به جهت بزه کلاهبرداری به یک سال حبس و 13 ماه حبس بزه معاونت در تحصیل مال نامشروع را به پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم شش ماه حبس مجازات جعل امضا را به سه میلیون ریال جزای نقدی و یک سال حبس مجازات تحصیل مال نامشروع را به پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می‌نماید. دادنامه تجدیدنظرخواسته با وصف تخفیف‌های اعمالی و معتبر بودن سایر مفاد دادنامه مذکور با رد اعتراض تجدیدنظرخواهان تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین خاتوندهی - رضا آروین

بنا به دلالت اوراق متشکله پرونده آقای ک.ر. و آقای ص.ب. (که فی الحال مطمح نظر و موردتوجه نبوده) به اتهام جعل امضا مرحومه م.س.(زوجه موقت متهم ردیف اول) و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن با شکایت خانم‌ها م. و م. هر دو ح. تحت تعقیب ناحیه... دادسرای عمومی انقلاب تهران قرارگرفته است و با توجه به تحقیقات به‌عمل‌آمده و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا و اثر انگشت و دیگر مستندات پرونده به‌موجب ادعانامه شماره 91043029003796 مورخ 1391/10/12 برای متهمان تقاضای تعیین کیفر می‌شود. لذا شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مامور رسیدگی به پرونده امر گردیده است پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای ایشان سرانجام به‌موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/20 با احراز گناهکاری متهمین آقای ک. ر.ز. متهم ردیف اول را به اتهام جعل امضای مرحومه م.س. به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به کیفر هفت ماه حبس و برای اتهام کلاهبرداری افزون بر رد مبلغ 526/530/427 ریال به وراث مرحومه مذکوره به تحمل دو سال و نیم حبس و جزای نقدی معادل مبلغ مرقوم به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و از حیث معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به کیفر یک سال و یک ماه حبس محکوم می‌نماید. همچنین متهم ردیف دوم نیز به اتهام جعل امضا و تحصیل مال از طریق نامشروع افزون بر رد مبلغ 790/055/4 ریال در حق ورثه مرحومه م.س. به کیفر دو فقره شش ماه و یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق محکوم می‌شود. با تجدیدنظرخواهی متهمین و ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه --- ، شعبه مرجوع الیه نیز به‌موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/12 تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را مردود اعلام می‌نماید. النهایه به جهت وضعیت خاص متهمین، نامبردگان را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و با اجازه حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درباره متهم ردیف اول کیفر هفت ماه حبس مربوط به بزه جعل را به سه میلیون ریال جزای نقدی و مجازات دو سال و نیم حبس مربوط به جرم کلاهبرداری را به یک سال و سیزده ماه حبس بزه معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع را به پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. همچنین مجازات‌های حبس متهم ردیف دوم برای بزه‌های جعل و تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی تبدیل می‌گردد با قطعیت حکم صادره آقای ع.م. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ک.ر. طی شرحی از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز تجدید محاکمه را نموده که به شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. این شعبه نیز به‌موجب حکم شماره 93000837 مورخ 1393/04/31 این استدلال:... نظر به اینکه جعل امضا مرحومه م.س. وسیله محکوم‌علیه مذکور به‌منظور دستیابی به وجوه موجود در حساب بانکی آن مرحومه بوده که دادگاه اقدام او را کلاهبرداری تلقی نموده است بنابراین با عنایت به اینکه بزه جعل منتهی به برداشت از حساب بانکی شده است، جرم مستقلی لحاظ نمی‌شود. بلکه در فرآیند تکمیل بزه به‌عنوان مقدمه کلاهبرداری قابل‌توجه است و تعیین مجازات به جهت آن متناسب نبوده و افزون بر مجازات بزه کلاهبردای است. مضافا بر اینکه به‌موجب ماده 726 قانون مجازات اسلامی مجازات بزه معاونت حداقل مجازات مباشر است و مجازات بزه تحصیل مال نامشروع بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حبس از سه ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده است و دادگاه بدوی مجازات سیزده ماه حبس را لحاظ کرده است که لزوما می‌بایست حداقل مجازات حبس که همانا سه ماه بوده را با رعایت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به جزای نقدی تبدیل نماید. متعاقبا دادگاه تجدیدنظر با لحاظ اعمال تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلف به تقلیل جزای نقدی از حداقل قانونی بوده که چنین نشده و تعیین مجازات‌های مذکور در دادنامه متناسب نبوده است. درنتیجه با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری.... با پذیرش استدعای مستدعی و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول نموده است. ضمنا به‌موجب رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نسبت به موارد دیگر به لحاظ اینکه لایحه تقدیمی ناظر به ماهیت امر است که در این مرحله موردتوجه قرار نمی‌گیرد و دلیلی بر انطباق آن با جهات قانونی اعاده دادرسی ارائه نشده و شهادت‌نامه عادی به جهت اینکه در زمان دادرسی قابل تدارک بوده است، مدرک جدید تلقی نمی‌گردد تا از جهات اعاده دادرسی محسوب شود مردود اعلام گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه رسیدگی این دادگاه به‌عنوان شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی با تفطن به حکم شعبه دیوان عالی کشور متمحض در اموری است که تجدید محاکمه تجویز گردیده است. به‌بیان‌دیگر و به مستفاد از حکم دیوان عالی کشور در ما نحن فیه بزهکاری مستدعی اعاده دادرسی آقای ک.ر. در اتهامات انتسابی مفروض و مفروغ عنه بوده النهایه از حیث تعیین کیفر قانونا ایراداتی بر حکم موضوع اعاده دادرسی وارد است. نظر به اینکه در وصف تطبیق عمل ارتکابی مستدعی اعاده دادرسی آقای ک.ر.ز. در برداشت وجوه سپرده مرحومه م.س. از بانک با جعل امضای مرحومه، با عنوان کلاهبرداری اساسا به باور این دادگاه مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر علی‌القاعده نمی‌تواند مانع اعمال قواعد تعدد جرم گردد و آراء متعدد صادره از شعب دیوان عالی کشور در این باب موید همین امر است. همچنین نظر به اینکه تعیین کیفر مستلزم احراز بزه و انتساب آن به مرتکب و انطباق با قانون جزاست و نظر به اینکه موضوع معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به اصل استعاره‌ای بودن عنوان معاونت در جرم و اینکه ازنقطه‌نظر عنصر قانونی وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی است و نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به مستفاد از ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی این بزه را تشکیل می‌دهد، جرم مورداشاره ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و به‌صورت غیر مشروع تحصیل کرده باشند و اساسا هرگونه دارا شدن ناعادلانه را نمی‌توان به نحو موجبه کلیه متصف به این وصف مجرمانه نمود. و نظر به اینکه هرچند در جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول که به‌منظور انتفاع مادی صورت می‌گیرند نیز نوعی دارا شدن نامشروع و غیرعادلانه مال مندرج و مستتر است مع‌هذا این امر موجب و مجوزی نخواهد بود که مرتکب افزون بر بزه موردنظر به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز تعقیب و مجازات گردد. گو اینکه با وصف مشابهت در عمل بردن وجوه مربوط به سپرده با استفاده از امضای مجعول مرحومه م.س. با تحصیل وجوه مربوط به بیمه عمر مشارالیها با جعل امضا وی معلوم نیست چگونه یکی کلاهبرداری و دیگری تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد گردیده است. بر این منوال دادگاه رای موضوع اعاده دادرسی در باب محکومیت مستدعی اعاده دادرسی آقای ک.ر.ز. به اتهام معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را که برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته غیر صائب تشخیص می دهد و ضمن نقض این بخش از دادنامه موردنظر، توجها به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برائت مشارالیه از اتهام اخیر البیان اصدار حکم می‌نماید. بدیهی است حکم موضوع اعاده دادرسی از سایر جهات مبرم و به قوت خود باقی بوده و این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی