شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/09
رای دادگاه
خواسته خواهانها: 1 .آقای س. پ. با وکالت آقای م. ض. 2 . خانم ف. ع. به طرفیت خواندگان: 1 . آقای م. ص. 2 .آقای س.م.ر. ش. 3 .آقای س.الف.الف. س. عبارت است از: الزام خواندگان به تجمیع پلاکهای ثبتی شماره 1487 و 11190 هر دو فرعی از --- اصلی بخش --- تهران ورفع بازداشت از پلاکهای فوق الذکر و سپس الزام به فک رهن و اخذ پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمیپلاکهای ثبتی شماره 1487 و 11190 هر دو فرعی از --- اصلی بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ در د ادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچگونه دفاع یاایراد را مطرح نکرده اند و با عنایت به اینکه خوانده دلیلی بر انجام تعهدات خود موضوع مبایعه نامه استنادی ارائه نکرده است لذا دادگاه اولا - در خصوص خواسته هایالزام خواندگان به تجمیع پلاکهای ثبتی شماره 1487 و 11190 هر دو فرعی از --- اصلی بخش --- تهران و رفع بازداشت از پلاکهای فوق الذکر و سپس الزام به فک رهن و اخذ پایانکار و صورتجلسه تفکیکیدعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستندا به ماده 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تجمیع دو پلاکثبتی به شماره های 1487 و 11190 هر دو فرعی از --- اصلی بخش --- تهران و نیز رفع بازداشت از پلاکهای مورد اشاره و نیز فک آنها از قید رهن و نیز اخذپایان کار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت و نیز پرداخت مبلغ - 3/326/000 ریال به عنوان عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام مینماید اما دادگاه آخرین خواسته خواهانها دایر بر الزام آنها به تنظیم سند رسمی انتقال دادگاه با توجه به محتویات پرونده، با عنایت به اینکه حسب پاسخ واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک که تحت شماره 2680 مورخ 1/6/93 ثبت دفتر دادگاه شده است ملک مورد دعوی در قیدبازداشت میباشد، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر به تجویز مقررات ماده 793 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار میدارد هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموالی که در توقیف میباشد باطل و بلااثر است و با التفات به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این قسمت از دعوی مزبور را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مینماید. رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران و در قسمت رد دعوی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی
دو فقره تجدیدنظرخواهی متقابل 1 - بانک سپه به عنوان محکوم علیه و 2 - خانم ف. ع. و 3 - آقای محسن پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت به تجمیع پلاکهای ثبتی 1487 - 11190 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران و رفع بازداشت از پلاکهای مذکور و الزام به فک رهن و اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و خسارات دادرسی میباشد. دادگاه قطع نظر از اینکه بانک سپه در مقام تجدیدنظر با توجه به لایحه تقدیمی شماره 2665 مورخ 93/6/1 در مرحله داوری بدوی که رای غیابی اعلام شده مدعی حضوری بودن میباشند، ملاحظه میشود دادنامه معترض عنه دلالتی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح مراتب سابق الذکر نداشته به عبارتی در خصوص تجدیدنظرخواه ردیف اول نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده است، لذا مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام مینماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی خواهان های اصلی (ردیف های دوم و سوم فوق الذکر به آن بخش از دادنامه معترض عنه که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به انتقال رسمی آپارتمان موضوع خواسته به لحاظ توقیف پلاک ثبتی مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی میباشد، دادگاه با عنایت به اینکه موضوع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مراجعت به انتقال رسمی ملک داشته و موضوع خواسته الزام متعهد قراردادی به رفع بازداشت و انتقال رسمی ملک میباشد نه نقل و انتقال ملک قبل از رفع بازداشت فلذا قطع نظر از اصل دعوی که به لحاظ غیابی بودن مورد دفاع واقع نگردیده ضروری بوده دادگاه بدوی با بررسی شرایط و تعهدات قراردادی در خصوص موضوع ماهیتی اظهارنظر نماید لذا مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده میشود. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی