بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/88/867 دادنامه 257 تاریخ صدور 18/7/94 89/اس/148
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 5280/ت32755 سال 1384 و شماره 89896/ت/3254 سال1385 و شماره 58376 سال87 و13531 سال 88
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با استناد به ماده150 قانون برنامه چهارم که بیان داشته است کلیه کارکنان و بازنشستگان در طول برنامه چهارم متناسب با نرخ تورم تعیین و افزایش می یابد مصوبات مورد شکایت که دایر بر تعیین میزان افزایش حقوق در سالهای 1384و11385و1387 و1388 است را از این جهت که کمتر از میزان متناسب با نرخ تورم تعیین شده مغایر با ماده 150 قانون برنامه چهارم اعلام و تقاضای ابطلال آن را نموده و در مورد شخص خودش نیزتقاضای الزام دولت به پرداخت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم سالیانه را نموده و توضیح داده است که دولت به ترتیب در سالهای 84و85و87و88 با میزان افزایش حقوق10 درصد ،5 درصد، 8 درصد و 15 درصد تعیین نموده که متناسب با نرخ تورم نیست و به تقاضای ابطال آن را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً: با استناد به بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 85 چون مصوبه مذکور دارای بار مالی است فقط در حدی که اعتبار آن تامین شده قابل تصویب است که دولت در همان حدود اعتبارات مصوب اقدام کرده است. ثانیاً: بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 86 افزایش حقوق را در حدود منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اعلام کرده و ماده 150 قانون برنامه چهارم را تخصیص داده است. ثالثاً: بند 55 قانون بودجه سال 88 نیز تعیین ضرایب ریالی را متناسب با اعتبارات مصوب اعلام داشته است. رابعاً: رای هیات عمومی شماره 497 - 505 مورخ 11/11/81 نیز دلالت بر ابطال مصوبات مذکور دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه اولاً: قضات و اعضای هیات علمی تابع قانون خاص بوده و جهت تعیین میزان ضریب حقوق و افزایش سنواتی براساس قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ عمل میگردد و از شمول مقررات عمومی ناظر به کارکنان دولت خارج هستندو ماده 150 قانون برنامه ناظر بر کارکنانی بوده که کارکنان دولت میباشند که منظور از کارکنان دولت بدون قید دلالت بر کارکنان غیر از قضات و اعضای هیات علمی دارد. ثانیاً: افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم هرچند در ماده 150 قانون برنامه چهارم مقرر شده لیکن در قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال های 85 و86و87و88 افزایش حقوق درحدود اعتبارات مصوب مقرر شده است و تصویب افزایش حقوق به میزان بیش از اعتبارات مصوب طبق بند 17 قانون بودجه سال 87 و بند(و) تبصره 20 قانون بودجه سال 85 و بند 55 قانون بودجه سال 88 ممنوع اعلام و واجد جنبه جزایی میباشند. ثالثاً: اعضای هیات علمی و قضات ازشمول قانون مدیریت و دلالت ماده 117 همان قانون خارج بوده و مشمول حکم ماده 125 قانون مذکور نمیباشند و لذا مصوبات موضوع شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و عقیده بر عدم ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش:غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ هیات تخصصی اداری استخدامی، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: بانظریه تهیه کننده گزارش موافق بوده و مصوبات را قابل ابطال نمی دانند و لذا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایند.
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً: قضات و اعضای هیات علمی تابع قانون خاص جهت تعیین میزان ضریب و افزایش سنواتی بر اساس قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ بوده و از شمول مقررات عمومی ناظر به کارکنان دولت خارج هستند و چون ماده 150 قانون برنامه چهارم ناظر به کارکنانی بوده که منظور از کارکنان بدون قید و شرط غیر از قضات و اعضای هیات علمی میباشد. ثانیاً: افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم هر چند در ماده 150 قانون چهارم پیش بینی شده است لیکن در قوانین بودجه ای سنواتی از جمله قوانین سال 84 و بعد از آن افزایش در حدود ردیف ها اعتبارات مندرج در قانون بودجه مقرر شده است که به لحاظ خاص بودن قوانین بودجه سنواتی در هر سال عمل به قانون بودجه موجه است. و از طرفی طبق بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 85 کل کشور بند 17 قانون بودجه سال 87 و بند 55 قانون بودجه سال 88 کل کشور تصویب افزایش زاید به اعتبار مندرج در قانون بودجه ممنوع و مستوجب مجازات کیفری است. ثالثاً: اعضای هیات علمی و قضات به دلالت ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور خارج بوده و حکم مقرر در ماده 125 قانون یاد شده در خصوص اعضای هیات علمی و قضات قابل استناد نمیباشد، بنابراین مصوبه خارج از اختیار ومغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. رای صادره به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم در هیات عمومی خواهد بود.
سبزواری نژاد -رئیس هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری