تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حمل مشروب الکلی خارجی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
در مورد کیفرخواست شماره 92104837 مورخه 1392/12/20 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران در خصوص اتهام آقای ع.م. دایر برحمل مشروب الکلی خارجی به ارزش ششصد هزار ریال؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و نتایج تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار ایشان در مراحل تحقیق و دادرسی و جلسه دادگاه مورخه 1393/20/29 ، و کشف مشروب الکلی مذکور و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت میباشد. فلذا دادگاه مستندا به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 مشارالیه را به پرداخت مبلغ سه برابر ارزش عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه محکوم مینماید، و در مورد مشروب الکلی مکشوفه با توجه به صورت جلسه معدوم نمودن آن (مورخه 1392/12/12 ص 14 ) دادگاه با تکلیفی مواجه نیست، رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تقاضای تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مشاری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 29/02/93 در پرونده کلاسه --- - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام حمل مشروبات الکلی خارجی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی بند الف ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت سه برابر ارزش عرفی تجاری محکوم شده است؛ نظر به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 1392/11/21 در روزنامه رسمی کشور منتشرشده است در تاریخ 1392/12/06 لازم الاجراء میباشد و عنایتا به این که عمل مجرمانه ارتکابی تجدیدنظرخواه حسب گزارش مرجع انتظامی در تاریخ 1392/12/08 و پس از دو روز از لازم الاجرا شدن قانون واقع شده است و دادگاه بدوی در زمان صدور رای می بایستی به موضوع صلاحیت دادگاه توجه می نمود و چون رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، لهذا دادنامه صادره مخدوش است و به استناد بند 3 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/30 ضمن نقض دادنامه صادره پرونده را جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع مینماید لازم به ذکر است چون قانون گذار مقررات تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در باب صدور عدم صلاحیت سازمان تعزیرات و ارسال مستقیم پرونده به مرجع صالح قضایی از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 مستثناء کرده است بنابراین از طرف مقابل نیز در صورتی که مراجع قضایی سازمان تعزیرات را مرجع صالح رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تشخیص دهد (بدون ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در اجرای ماده 28 قانون موصوف) پرونده مطروحه را در امر عدم صلاحیت صادره به سازمان تعزیرات ارسال می نمایند زیرا اولا: هدف قانون از وضع تبصره این بوده که چنین پرونده هایی بدون اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نشوند. ثاثیا: در مسایل شکلی قیاس و استفاده از وحدت ملاک مجاز است. ثالثا: وقتی تعزیرات حکومتی طبق تبصره ماده 44 مجاز به ارسال پرونده به مرجع صالح قضایی است به طریق اولی محاکم قضایی نیز مجاز به ارسال مستقیم پرونده به آن مرجع میباشند. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی