تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: غصب عنوان دولتی به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
در خصوص اتهام آقای م.ش. فاقد پیشینه محکومیت کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه، دایر بر غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت و کلاهبرداری؛ با این توضیح که نامبرده با امیدوار نمودن شکات به امور و اختیارات واهی و غیرواقع خود را بدون سمت رسمی در مشاغل دولتی و وکالت معرفی نموده است وجوهی از شکات گرفته و متواری شده است، لذا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبراری میباشد که وسایل متقلبانه جرم قرار داده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیرموجه و غیرموثر متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبره صرفا کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص، زیرا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب میشود. بنابراین دادگاه به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و به رد اصل مال وجوه دریافتی: 1 - مبلغ 150/000/000 ریال به شاکی آقای الف.ف. و 2 - مبلغ 50/000/000 ریال به شاکی آقای م.ز. و 3 - مبلغ 30/000/000 ریال و استرداد یک فقره چک به شماره... به مبلغ 70/000/000 ریال به شاکی آقای ر.ش. و 4 - مبلغ 12/000/000 ریال به شاکی م.ف. و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 242/000/000 ریال به نفع صندوق دولت محکوم مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 17/03/93 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ش. به اتهام کلاهبرداری از طریق غصب عناوین دولتی و تظاهر در امر وکالت موضوع شکایت آقایان الف.ف.، م.ز.، ر.ش. و م.ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی علاوه بر رد وجوه ماخوذه و رد چک ماخوذه به دو سال حبس و پرداخت 242/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی