تکلیف دیوان به پذیرش وکالت نامه های فاقد میزان حق الوکاله

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نظر به این‌که میزان هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین گردیده، عدم ذکر حق‌الوکاله و الصاق تمبر مالیاتی در وکالتنامه، مانع از احراز سمت وکیل در دعاوی مطروحه در دیوان نخواهد بود.

برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. نظر به این‌که حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه وکلاء برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق‌الوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

بشارتی‌فر

وکیل شاکی (تجدیدنظرخواه فعلی) دادخواستی به خواسته ابطال تصمیمات دانشگاه چمران در زمینه تملک اراضی پلاک... تحت مالکیت شاکی تقدیم نموده است که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، به استدلال این‌که وکیل شاکی [که] حق‌الوکاله دارد در وکالتنامه تعیین نکرده و تمبر نیز الصاق و ابطال ننموده، به لحاظ عدم احراز سمت وکیل، قرار رد شکایت شاکی [را] صادر کرده است. صرف نظر از صحت و سقم شکایت، نظر به اینکه در ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر تعیین گردیده و مطابق ماده 19 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، حق الوکاله مطابق تعرفه مقرر می‌باشد و با عنایت به این‌که مواد 8 و 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 85/04/27 ریاست قوه قضائیه، در مقام بیان شکایات و دعاوی غیر مالی است که تعیین بهای خواسته را لازم ندانسته است و با توجه به بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که [در خصوص] امور غیر مالی میزان تمبر الصاقی را مشخص کرده، می‌بایست علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص، و مستندا به ماده 72 قانون فوق‌الذکر با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به ورود شکایت صادر [می‌گردد] و اعلام پرونده به شعبه بدوی، برای رسیدگی ماهوی را مقرر می‌دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اردلان - مهری