خسارت وارده به مستحدثات در حریم راه و راه آهن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ایجاد مستحدثات یا درختکاری و زراعت در حریم راه و راه آهن ممنوع بوده و در صورت ورود خسارت، حقی برای مالک برای جبران خسارات ایجاد نخواهد شد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به تصویر مصدق سند قطعی شماره... که حاکی از مالکیت خواهان می‌باشد و اداره خوانده علیرغم ایراد به آن، دلیل بی اعتباری آن را ارائه ننموده و نظریه کارشناسی منتخب توسط شورای حل اختلاف که اداره خوانده بدوا به آن ایراد و بعد به همان نظریه استناد نموده است و اینکه مطابق ماده 6 قانون ایمنی راهها اگر ایجاد مستحدثات در حریم جاده ها ممنوع است، این بدین معنی نیست که نباید خسارت به مالکان آن پرداخت شود. بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تایید تخلف اداره طرف شکایت و تایید اساس استحقاق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - عبداللهی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی دادگستری در تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم احراز وقوع تخلف با لحاظ ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل یا ترک فعل قانون منجر به ورود خسارت و اثبات وجود رابطه سببیت و بلاواسطه مستقیم بین عناصر مذکور است و علاوه بر آن بایستی تخلف از قوانین و مقررات جاری کشور منجر به ورود خسارت شده باشد، از آنجائی که تجدیدنظرخوانده برخلاف ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349/04/07 اقدام به درختکاری و زراعت نموده است، به لحاظ اقدام مخالف قانون استحقاق دریافت خسارت را ندارد و از ناحیه تجدیدنظرخواه تخلفی خارج از مقررات قانون مذکور صورت نپذیرفته است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به با استناد به ماده 71 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جباری - دلاوری

منبع