پیام: دعاوی مربوط به اسناد سجلی از جمله دعوای تغییر نام باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه گردد.
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان بروجرد در خصوص دادخواست اقای ا. ک. فرزند ج. با وکالت م. ر. گ. به طرفیت اداره ثبت احوال بروجرد به خواسته تغییر نام، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/18 با این استدلال که … دعوی مربوط به اسناد سجلی به استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال میبایست در دادگاه محل اقامت خواهان به طرفیت اداره ثبت احوال صادرکننده سند سجلی مطرح گردد. و در مانحن فیه اگرچه سند سجلی خواهان از اداره ثبت احوال شهرستان بروجرد صادر گردیده است.لکن محل اقامت خواهان * عنوان گردیده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته، با استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 24 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاههای * ملایر صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/09 با این استدلال که: … هرچند که مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال میبایست در دادگاه محل اقامت خواهان مطرح گردد.، اما بایستی این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد که قانونگذار از باب تسهیل کار برای خواهان است.که وفق ماده قانونی مورد اشاره، محل اقامت خواهان را صالح به رسیدگی دانسته و این صلاحیت اضافه، نافی اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده نمیباشد. ضمن اینکه در رای وحدت رویه شماره 726 - 1391/04/27 نیز، دیوان عالی کشور مقررات مندرج در ماده 4 از قانون ثبت احوال در بحث صلاحیت را، مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و همین امر گویای این مطلب است.که خواهان در دعاوی مربوط به اسناد سجلی، در کنار اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده، میتواند در محل اقامت خویش نیز طرح دعوی نماید. در واقع خواهان در دعاوی مربوط به اسناد سجلی جهت اقامه دعوی مختار در انتخاب و مراجعه به 1 - محل اقامت خوانده و یا 2 - محل اقامت خویش میباشد. و با انتخاب هریک از مراجع مذکور، حق و تکلیف قانونی جهت رسیدگی به پرونده برای مرجع منتخب اولیه ایجاد میشود. بنابراین و توجها به اینکه خواهان در ابتدا دعوی خویش را در دادگستری شهرستان بروجرد مطرح نموده است، لذا همان شعبه اول حقوقی * به عنوان دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی بوده … مستند به مواد مورد اشاره و نیز تبصره ماده 27 از قانون اخیرالذکر، قرار عدم صلاحیت، به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد (شعبه اول) صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای میگردد.:
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، و با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مغایرتی با استنباط شعبه اول * ندارد.، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد، ضمن نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میگردد.
رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.