هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/818 دادنامه: 9709970906010278 تاریخ: 30/8/97
شاکی: آقای امین طاهری
طرف شکایت: بیمه مرکزی - شرکت سهامی بیمه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 7934/403/94 مورخ 27/2/1394 بیمه مرکزی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در آزمون نمایندگی بیمه ایران مورخ 26/12/92 قبول شده است ؛ ولی از اعطای نمایندگی مزبور به استناد نامه مورد شکایت ممانعت شده است و نامه مد نظر مغایر با مواد 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تاسیس بیمه مرکزی در منع و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم و مغایر با ماده 4 قانون مدنی درباره عطف به ما سبق نشدن قوانین است.
متن مقرره مورد شکایت: مجوز، شرایط جذب و تعداد مجاز نمایندگی بیمه: در اجرای تبصره ذیل بند «ح» ماده 5 آییننامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره 75) به اطلاع می رساند، طبق بررسی های به عمل آمده از مجموع 11722 کد شناسایی شده از بانک اطلاعاتی نمایندگان آن شرکت تا تاریخ 27/2/1394، تعداد 9906 کد به عنوان نماینده ثبت نام شده است که از این تعداد 8833 نماینده فعال، 181 نماینده تعلیق، 58 نماینده در مرخصی، 7 نماینده در طی فرآیند ثبت نام، 827 نماینده لغو میباشند و تعداد 1816 مورد کد باقیمانده که دلایل عدم ثبت نام 1815 کد در سامانه درج و شناسایی گردیده است و 1 کد باقیمانده که میبایست نسبت به ثبت دلیل آن اقدام گردد. همچنین بر اساس سطح توانگری مالی و طرح توجیهی ارسالی، حداکثر تعداد نمایندگان مجاز آن شرکت تا پایان سال 1394، تعداد 10000 نماینده میباشد، که با احتساب نمایندگان فعال، نمایندگان تعلیق، مرخصی و در طی فرآیند ثبت نام (9079 نماینده)، آن شرکت مجاز است حداکثر 921 نماینده جدید از بین متقاضیان آموزش دیده و واجد شرایط جذب نماید. لذا آن شرکت میتواند با رعایت ضوابط ذیل نسبت به جذب نماینده اقدام نماید: 1- دوره های آموزشی متقاضیان نمایندگی بیمه در چارچوب دستورالعمل آموزشی ابلاغی طی نامه شماره 39575/91 مورخ 22/9/1391 برگزار گردد. 2- مشخصات کامل 921 نفر از متقاضیان نمایندگی واجد شرایط در سامانه سنهاب در بخش ثبت اطلاعات متقاضیان نمایندگی بیمه درج گردد. 3- آزمون های جامع نمایندگی بیمه به صورت متمرکز در تاریخ هایی که متعاقباً اعلام خواهد شد توسط پژوهشکده بیمه برگزار و نتایج آن نیز از طریق سامانه مذکور اعلام خواهد شد. 4- هر یک از متقاضیان نمایندگی بیمه حداکثر 3 بار میتوانند در آزمونهای جامع نمایندگی بیمه شرکت نمایند. 5- آن شرکت مجاز است با رعایت سقف تعداد نماینده مجاز (10000 نماینده) در صورت لغو پروانه نمایندگی، به همان نسبت با شرایط فوق نماینده جدید جذب نماید. 6- تمدید و لغو این مجوز برای سالهای آتی منوط به بررسی عملکرد آن شرکت و ارائه طرح توجیهی میباشد.
ضمناً آن شرکت مجاز است در چارچوب آییننامه شماره 54 مصوب شورای عالی بیمه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و جذب نمایندگی فروش بیمه های عمر اقدام نماید، مشروط به اینکه اطلاعات مربوطه را در سامانه سنهاب ثبت گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- موضوع از موارد مصرح در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد. زیرا آنچه مورد اعتراض واقع شده است، فقط یک نامه است. 2- در سال 1392 مجوز برگزاری آزمون به شرکت سهامی بیمه ایران تفویض شده و بیمه مرکزی هیچ آزمونی برگزار ننموده و مسئول نمیباشد. 3-بیمه مرکزی ایران در راستای وظایف خود، مجوز انجام آزمون و ظرفیت مجاز جذب نمایندگی را طی نامه معترض به، به شرکت سهامی بیمه ایران اطلاع داده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مواد 6 و 7 و تبصره های ماده 7 اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1/4/1393 در خصوص جواز فعالیت اقتصادی دستگاه های ذی ربط و تسهیل صدور مجوز کسب و کار و تعیین نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوز های مربوطه میباشد و بیمه مرکزی ایران نیز در همین راستا و بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 3/2/80 اقدام نموده و با اختیار حاصله از تبصره بند (ح) ماده 5 آییننامه تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب 6/6/91 برگزاری آزمون را در سال 1394 به شرکت سهامی بیمه ایران با تعیین سقف مجاز نمایندگی ها (10000 مورد) و برگزاری دوره های آموزشی در چارچوب دستورالعمل آموزشی ابلاغی مصوب 22/9/1391 و ویژگی سوالات آزمون، تفویض کرده است و خودش نقشی در برگزاری آزمون سال 92 و 94 نداشته است. ضمن اینکه شاکی در سال 1392 پذیرفته شده و پاسخگویی به علت عدم جذب وی با شرکت سهامی بیمه ایران و به صورت موردی میباشد که اقدام به برگزاری آزمون وفق مجوز مورخ 1/10/92 (صفحه 14 پرونده) نموده است. ضمن اینکه مفاد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دال بر این است که بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی محسوب میشوند و موضوع نیز منصرف از ماده 4 قانون مدنی است. چرا که مجوز صادره طی نامه معترض به ناظر بر آزمون سال 1392 نمیباشد. تهیه کننده گزارش:محمد جواد انصاری
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اعضای محترم هیات به اتفاق آرا قائل به قابلیت طرح دعوا در هیات عمومی میباشند.
رای هیات تخصصی
مواد 6 و7 و تبصره های ماده 7 اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1/4/1393 در خصوص جواز فعالیت اقتصادی دستگاههای ذی ربط و تسهیل صدور مجوز کسب و کار و تعیین نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوز های مربوطه میباشد و بیمه مرکزی ایران نیز در همین راستا و بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 3/2/80 اقدام نموده و وفق تبصره بند (ج) ماده 5 آییننامه تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب 6/6/1391، برگزاری آزمون را در سال 1394 همچون سال 1392 به شرکت سهامی بیمه ایران با تعیین سقف مجاز نمایندگی ها و برگزاری دوره های آموزشی در چارچوب دستورالعمل آموزشی ابلاغی مصوب 22/9/1391 و تذکر ویژگی سوالات آزمون، تفویض کرده است و خودش نقشی در برگزاری آزمون سال های 1392 و 1394 نداشته است. ضمن اینکه تعیین سقف با توجه به ظرفیت های شرکت سهامی بیمه ایران تعیین شده و ایجاد نمایندگی بیمه منحصر در شرکت سهامی بیمه ایران نمیباشد، فلذا مصداق رقابت مکارانه نمیباشد. فلذا مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون نبوده و شکایت شاکی موردی بوده و باید در شعبه رسیدگی شود. رای مزبور به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر اقلیت: تعیین سقف موجب انحصار بوده و جلوگیری از رقابت مکارانه وفق تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 از وظایف بیمه مرکزی میباشد که نمی توان به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند. بنابراین اقدام مزبور موجب رقابت ناسالم و استفاده از رانت شده و عقیده به ابطال دارند.