بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1354
تاریخ دادنامه: 17/12/1395
کلاسه پرونده: 95/989
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ
گردش کار: 1) در پرونده کلاسه 95/989 هیات عمومی ابطال قسمتی ازماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ درخواست شده است.
2) متن مقرره های مورد اعتراض به شرح ذیل است:
« ماده 14: عوارض ابقای ساختمان
0000
عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه:
1- عوارض ابقای ساختانهای غیر مجاز فاقد توقفگاه (ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه) (P+15000)2525
2- عوارض ابقای دارائی پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر (ارزش افزوده حذف تامین توقفگاه) (P+10000)S 100
تبصره:
شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح میشود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی میباشد.
ماده 21: ضوابط احداث پارکینگ
پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آییننامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری مرند
مواردی که شهرداری به صورت استثنایی میتواند بدون تامین توقفگاه پروانه صادر نماید به شرح زیر است:
1- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به توقفگاه مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.
2- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث توقفگاه از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی توقفگاه از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی - مسئول طرح وگذربندی - صدور پروانه - کارشناس فنی) میباشد.
3- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان های شریانی و چهار راه ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی - مسئول طرح و گذربندی - صدور پروانه - کارشناس فنی) میباشد.
4- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده توقفگاه مقدور نباشد.
تبصره 1: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدید نظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد.
ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.
تبصره 2: در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رای توسط کمیسیون ماده 100 رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آییننامه اجرایی آن الزامی است.
3) آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 77-18/10/91 و 116-23/2/92 رعایت نشده است.
4) متن آرای هیات عمومی مورد استناد شاکی بدین شرح است:
الف) رای شماره 770-18/10/91 هیات عمومی:
« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
ب) رای شماره 116-23/2/92 هیات عمومی:
« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رای شماره 1481و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 و رای شماره 9110090905800770- 18/10/1391 و رای شماره 97 الی 100- 16/2/1392 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد.»
5) رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر مرند خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مرند در تصویب مواد 14 و 21 برای حذف یا کسر پارکینگ وضع عوارض کرده است، بنابراین مواد اخیرالذکر از مصوبه سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری