بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع92/726 دادنامه 339 تاریخ صدور 29/9/94 92/ اق /112
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: درخواست ابطال بخشنامه شماره 29291/4 مورخ 10/4/92 معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور
شاکی: آقای مجتبی تقدیسی
طرف شکایت: سازمان ثبت احوال کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای مجتبی تقدیسی سردفتر ازدواج و طلاق 111 تهران طی داد خواست مورخ 6/8/92 اعلام کرده است: معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور طی بخشنامه شماره 29291/4 مورخ 10/4/92 و با استناد به قانون بودجه سال 92 کل کشور و جداول مندرج در آن بابت ارائه خدمات هویتی وسجلی، اقدام به اخذ وجوهی نموده است که برخلاف قانون است. اجمالاً توضیح داده است که قانون بودجه سال 92 در تاریخ 28/3/92 در روزنامه رسمی شماره 19890 منتشر لکن چنین جداول و یا چنین ارقام و هزینه هایی در قانون منتشر شده به چشم نمی خورد. این درحالی است که اولاً: مطابق ماده 1 قانون مدنی مصوبات مجلس باید در روزنامه رسمی منتشر شود. ثانیاً: مطابق ماده 2 همان قانون، مصوبات مرقوم 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است. نتیجه آنکه آنچه در روزنامه رسمی منتشر نشده برای کسی ایجاد تکلیف نمی کند و اینجانب نیز به عنوان سردفتر ازدواج صرفاً مکلف به پرداخت وجوهی به ثبت احوال هستم که در قانون تعیین شده و آن قانون و مبالغ مربوط در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و بدین ترتیب تکلیف به انجام قانونی که برخلاف مقررات منتشر نشده با توجه به مواد 1 الی 3 قانون مدنی غیر قانونی است و ابطال بخشنامه مورد اشاره را درخواست کرده است.
به شرح اوراق شماره 1 الی 3 پرونده ملاحظه میگردد که مشتکی عنه طی بخشنامه معترض عنه با استناد به ماده 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصلاحیه آن مصوب 88 و نیز جداول شماره 4 و 16 مندرج در ماده واحده و بندهای قانون بودجه سال 92 کل کشور نحوه وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون را به تفکیک عناوین و توزیع ملی یا استانی در سه قسمت: الف: درآمد حاصل از خدمات ثبتی ب: درآمد حاصل از خدمات الکترونیک و ج: درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی با تعرفه های مربوطه به ادارات تابعه خود در سراسر کشور جهت اجرا ارسال و ابلاغ کرده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه (اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور) طی لایحه دفاعیه شماره 85569/11/02 مورخ 18/10/92 جواباً اعلام کرده است: اولاً- قانون بودجه سال 92 کل کشور با جداول مربوط در تاریخ 28/3/92 طی شماره 19890 در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر شده و متعاقباً بخشنامه معترض عنه تعرفه های راجع به هزینه های خدمات هویتی و سجلی در اجرای جدول شماره 16 ناظر بر تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه به شرح ردیف های شماره 140149 و 140116 را ابلاغ و به ادارات تابعه قابل وصول اعلام کرده است (تصاویر جدول شماره 16 موضوع ردیف های فوق پیوست صفحات 13 الی 15 پرونده است). ثانیاً- حتی اگر جداول مربوط به تعرفه ها به همراه قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد این امر مانع از دریافت درآمدهای مندرج در جداول قانون بودجه نیست چرا که اصل قانون مبنی بر تعیین تعرفه ها و دریافت هزینه خدمات مربوط در روزنامه رسمی منتشر شده است.
ثالثاً - اگر به ادعای شاکی معتقد شویم در این صورت نه تنها در طول سال 92 دولت نباید هیچگونه درآمدی داشته باشد بلکه کلیه خدمات دولتی نیز باید به طور رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. این درحالی است که درآمد یک ساله دولت براساس جداول مربوط تعیین و پیش بینی شده است و رد شکایت شاکی در خواست شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: قطع نظر از آنکه مشتکی عنه در لایحه دفاعیه مورد اشاره با ارائه مستندات پیوست اعلام و ادعا کرده است که قانون بودجه سال 1392 کل کشور با جداول مربوط در تاریخ 28/3/92 طی شماره 19890 روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر شده است اساساً از آنجا که خود شاکی صریحاً اقرار کرده است که اصل قانون در همان تاریخ و طی شماره فوق در روزنامه رسمی منتشر شده است نظر به اینکه جداول مربوط به هزینه های خدمات هویتی و سجلی موضوع جدول شماره 16 (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 ردیف های 140149 و 140116 ماده واحده قانون مرقوم) جزء الزام آور و جدایی ناپذیر قانون بودجه سال 92 کل کشور به شما می رود بنابراین، حتی علی فرض عدم انتشار جداول مورد بحث در روزنامه رسمی کشور نمی تواند وصول هزینه های موضوع شکایت را که مشتکی عنه به شرح بخشنامه شماره 29291/4 مورخ 1/4/92 اجرا و اعمال آن را از ادارات تابعه خود در خواست نموده است، با ایراد قانونی مواجه سازد. بدین ترتیب شکایت شاکی وارد نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است. تهیه کننده گزارش:
موضوع در جلسه مورخ 7/6/94 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای مجتبی تقدیسی فرزند عبدالرسول به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 29291 /4 مورخ 10/4/92 معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان مذکور، نظر به اینکه بخشنامه یاد شده در اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور مصوب 19/3/1392 مجلس محترم شورای اسلامی با جداول مربوطه (در تاریخ 28/5/92 طی شماره 19890 روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر شده است) و تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری