تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به تکلیف قانونی وکلاء به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه، عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و قید «طبق تعرفه»، در وکالتنامه و هم چنین اشاره نکردن به وجود قرارداد خصوصی راجع به حق الوکاله در پرونده موضوع وکالت، اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله وی طبق تعرفه بوده و استحقاق وی صرفا تا مبلغ تعرفه قابل احراز بوده و بیش از آن قابلیت مطالبه ندارد.
در خصوص دعوی خانم م.ت. به طرف خانم م.ک. با وکالت خانم ژ.م. مبنی بر مطالبه مبلغ 139/982/928 تومان حق الوکاله قراردادهای خصوصی وکالت نامههای شماره 54006 درپرونده کلاسههای 90956 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، به این شرح که پیش از آغاز جلسه اول دادرسی خواسته به مبلغ 280/509/363/1 ریال افزایش یافته است. اولا در خصوص دویست میلیون ریال از کل خواسته چون در قراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقرار به دریافت وجه نموده است و از نظر دادگاه این مبلغ جزئی از کل مبلغ شش درصد توافقی است و نه به عنوان پیش پرداخت و موضوعی جدا از شش درصد لذا دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید. ثانیا در خصوص الباقی خواسته نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه قراردادهای طرفین و اینکه خواهان حق عقد وکالت را به موکل خود در خارج از کشور اعطاء کرده و طبق این وکالتنامه وکیل در انعقاد عقد وکالت با وکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تا زمانی که عقد وکالتهای مزبور باطل نشود یا فسخ نشود قانونا معتبر میباشد و موکل ملزم است آثار عقود مورد نظر را به انجام رساند که از آن جمله پرداخت حق الوکاله تعیینی است النهایه با توجه به آراء صادره به نفع خوانده و در نظر داشتن مبالغ محکوم به و با استناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. بدیهی است خواهان باید مالیاتهای مقرره در پروندههای اصلی را پرداخت کند. این رای ظرف بیست روز نزد دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- چاووشی
تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. نسبت به دادنامه --- مورخ 1392/01/20 که منجر به صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت 280/509/363/1 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خانم تجدیدنظرخوانده خانم م.ت. شده است وارد است چرا که حق الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (تجدیدنظرخوانده) مربوط به دو پرونده در شعبات 80 و 216 دادگاه عمومی حقوقی بوده است و تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست به آن دادگاه و ارائه وکالتنامه در پرونده صراحتا در وکالتنامه های خود میزان حق الوکاله را (طبق تعرفه) عنوان نموده است و با توجه به اینکه تمبر مالیاتی نیز که توسط وکیل ابطال گردیده است بر مبنای تعرفه بوده و چنانچه قرارداد خصوصی فیمابین طرفین منعقد شده بود لازم میآمد تا وکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق الوکاله خود و پرداخت مالیات آن اقدام می نمود و اعلام صریح (حق الوکاله طبق تعرفه) بیانگر این موضوع است و به نظر این دادگاه با توجه به اینکه در پروندههای محاکماتی مطروحه توسط تجدیدنظرخوانده اشارتی به میزان واقعی حق الوکاله نشده است (هیچگاه چه صراحتا یا تلویحا به وجود قرارداد خصوصی اشارهای نشده است) و با توجه به صراحت ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که وکلا را مکلف نموده رقم حق الوکاله را در وکالتنامه های خود قید نمایند و عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و عنوان حق الوکاله -طبق تعرفه در واقع اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله وی طبق تعرفه میباشد و نظر به اینکه هرکس در مرجع رسمی اقرار به امری بنماید ملزم به تبعات اقرار خود میباشد فلذا دادگاه استحقاق خواهان را صرفا تا مبلغ تعرفه احراز می نماید نظر به اینکه وکیل (خواهان) قبلا مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی از حق الوکاله دریافت کرده است لذا دادگاه دادنامه معترض عنه را تا سقف مبلغ 368/765/856 ریال قابل تایید دانسته با توجه به دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تا این مبلغ تهاتر میگردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی- سمیعی