تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وجود مستحدثات در ملک مشاع و عدم قلع و قمع آن، مانع از رسیدگی به درخواست افراز ملک نیست.
در خصوص دعوی خواهان الف.خ. به طرفیت خوانده آقای الف.خ. به قیمومیت م.خ. به خواسته تقسیم مال مشاع یک سهم از هشت سهم شش دانگ یک قطعه باغ گیلاس به پلاک... فرعی از سنگ 6 اصلی مقوم به 51/000/000 ریال با توجه به اینکه یکی از خوانده‌ها محجور می‌باشد، بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته به موجب سند رسمی شماره... اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم به صورت مشاعی با خواندگان شریک می‌باشم... تقاضای افراز مقدار سهمی خود از پلاک مزبور را دارم...حال با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجها به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن قید گردیده (... بر اساس ماده 571 قانون مدنی و قواعد عمومی ثبتی تا زمانی‌که ملکی مشاعی افراز یا تفکیک نگردیده است اشاعه مالکیت به حالت خود باقی است و هر کدام از مالکین در ذرات و آنات ملک مشاعی شریک می‌باشند و تا زمانی‌که تصرفات مفروزی قلع و قمع نگردد افراز پلاک ثبتی موصوف مقدور نمی‌باشد...) که نسبت به نظریه موصوف اعتراض ولیکن هزینه هیات کارشناسی علی‌رغم ابلاغ واریز نگردیده، فلذا با عنایت به اینکه مقدمه افراز، قلع و قمع مستحدثات مربوطه پلاک مبحوث عنه می‌باشد، علی‌هذا دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته، دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوا را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبارقصران - مهرطلب
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/31 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران که به موجب آن قرار رد دعوا مشارالیه به خواسته تقسیم مال مشاع یک سهم از هشت سهم شش دانگ یک قطعه باغ گیلاس تحت پلاک ثبتی شماره... فرعی از سنگ 6 اصلی واقع در بخش --- تهران صادر و اعلام گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض می باشد زیرا اولا وجود مستحدثات در ملک مشاع و عدم قلع و قمع آن بدوا مانع از رسیدگی به درخواست افراز آن و اجابت خواسته تجدیدنظرخواه نمی باشد ثانیا: مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را داشته است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون یادشده ضمن نقض قرار معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس ومستشاردادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی- مداح