هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1570 دادنامه: 9709970906010222 تاریخ: 25/7/97
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم ماده 9 مصوبه شماره 39131/ ت 50409 ک مورخ 11/4/93 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه
متن مقرره مورد شکایت: ماده 9 مصوبه که قسمت دوم آن مورد شکایت است: «فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. (در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز است.)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: سازمان بازرسی کل کشور طی درخواستی ابطال مصوبه فوق را خواستار شد و در تبیین درخواست خود موارد مغایرت با قانون را به شرح زیر بیان داشت: الف) برابر تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی (مصوب 7/6/72 مجلس) ؛ فروش زمین و منابع ملی به اتباع خارجی در محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی که در مالکیت دولت باشد، مطلقاً ممنوع است. این ممنوعیت فروش زمین به اتباع خارجی که به نحو مطلق میباشد، حاکی از آن است که ممنوعیت عام و کلی مزبور هم به صورت مستقیم (شخص حقیقی یا حقوقی خارجی) و هم به صورت غیر مستقیم (اتباع خارجی دارای سهام با سرمایه کلی یا جزیی در شرکت ایرانی) میباشد. به عبارتی فروش زمین به اتباع خارجی در قالب شرکت ثبت شده ایرانی، ممنوع است. ب) مخالفت ماده مورد اعتراض با نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 767/94/7 مورخ 30/3/94 که بیان میدارد ؛ هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مراکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میگردد. اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، اگر چه شرکت، ایرانی است ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده میشود، با توجه به اصل 81 قانون اساسی تشکیل چنین شرکتی به طور کلی ممنوع است. علاوه بر این که سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد. اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکت ها تصویب شده و وارد بر آن است، از این جهت، نیز اصل 81 قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی را با رعایت اصل 81 قانون اساسی پذیرفته است. هم چنین ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، دو تبصره های آن و مواد 3 و 4 و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده که باید بر اساس قانون جدید عمل گردد. ج) قانون گذار در ممنوعیت مطلق موضوع تبصره 1 ماده 24 قانون مناطق آزاد، اتباع خارجی که طبق ماده 1 ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد، با صد در صد سهام یا با سهام 50 % به بالا، بخشی از سهام با توجه به تعریف مقرر در بند 7 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، اقدام به تشکیل شرکت نمایند، را مستثنی نکرده است. هم چنین قانون گذار، هیچ قید یا استثنایی مبنی بر امکان تملک زمین به نام شرکت ایرانی را که کل یا بخشی از سهام آن در تملک تبعه خارجی میباشد را تصویب نکرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نظر به این که نسخه دوم درخواست طبق نامه شماره 44843 مورخ 7/12/96 در تاریخ 17/12/96 به دفتر حقوقی دولت ابلاغ گردیده و ظرف مهلت قانونی (یکماه) پاسخی واصل نشده است، لذا وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: برای روشن شدن موضوع به نظر میرسد اشاره ای به چگونگی تابعیت شخص حقوقی، مفید باشد.
در خصوص تابعیت شخص حقوقی چند دیدگاه وجود دارد. 1- تابعیت شخص حقوقی، تابع اراده اعضای آن است. 2- تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است. 3- تابعیت شخص حقوقی، با تابعیت اعضای آن بستگی دارد. 4- تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است.
به نظر میرسد قانون گذار داخلی معیاری دوگانه را پذیرفته است: الف) ماده یک قانون ثبت شرکتها بیان میدارد که در شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی است. ب) در ماده 591 قانون تجارت بیان شد که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را داشته که اقامتگاه آنها، در آن مملکت است. از جمع بین این دو ماده نتیجه میشود که شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز و اقامتگاه آنها در ایران باشد، ایرانی محسوب میشود و فروش زمین به چنین شخصی مصداق فروش زمین به تبعه خارجی محسوب نمیشود. ضمن اینکه: ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بیان میدارد «سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از یک حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است، به طور یکسان برخوردار میشوند.» عموم این ماده حتی دلالت امکان تملک به اراضی را با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذار خارجی اعطاء نموده است. حتی اگر این نظر را نپذیریم، قانون مذکور دلالتی بر ممنوعیت خرید املاک توسط شرکتهای ایرانی دارای سرمایه گذار خارجی ندارد. بنابراین به نظر اینجانب مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ذکر شده ندارد و نظر به عدم ابطال آن دارم. پیشنهاد میگردد نماینده طرف شکایت یا نماینده طرفین در جلسه هیات تخصصی دعوت شوند.تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست ابطال ماده 9 آییننامه اجرایی استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، موضوع در جلسه مورخ 11/6/97 هیات تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مطرح شد. بیش از سه چهارم قضات عضو حاضر در جلسه با استدلال آتی نظر بر رد شکایت ابراز نمودند: «هر چند برای تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران، فروش زمین به اتباع خارجی مطلقاً ممنوع است، اما چون بر اساس ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب میشود. بر اساس ماده 591 قانون تجارت، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن در آن مملکت است. لذا فروش زمین به شرکتهایی که دارای تابعیت ایرانی هستند، هرچند بخشی از سرمایه گذاری در شرکت مذکور از سوی سرمایه گذار خارجی باشد، مصداق فروش زمین به اتباع خارجی محسوب نمی شود.» بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد قانونی فوق الذکر حکم بر رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان است.
درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری