تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۴/۵۹۰
شماره پرونده: ۹۳-۱۰۸-۱۰۲۶
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ -با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق ومزایای مربوط به کارگر(که حق بیمه براساس آن محاسبه می‌گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذیربط می باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام نمایند.
۲- درفرض سوال، محکومٌ علیه رأی هیأت های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأت های حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است.
۳- با توجه به پاسخ سوال ۱، میزان حق بیمه باید در رأی هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می‌شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
۴- با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ این سوال نیز روشن است./ن