در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌شود و اجرائیه صادر می‌شود در مهلت ده روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می­گیرد و به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می‌کند. سازمان تامین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌کند و مدعی است می‌بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تامین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:
۱- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تامین اجتماعی دارد؟
۲- آیا سازمان تامین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رای اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟
۳- چنانچه در مهلت ده روز محکوم­علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تامین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکوم­علیه به اجرای حکم؟
۴- آیا می‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تامین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده۳ ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟
نظریه شماره ۷/۹۴/۵۹۰ - ۱۳۹۴/۳/۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می‌گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می‌باید در رای قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابهام، واحد اجرای احکام ذیربط می‌باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر اقدام نمایند.
۲- درفرض سوال، محکومٌ‌علیه رای هیات‌های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تامین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می­تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیات‌های حل اختلاف یاد شده، پیش‌بینی نشده است.
۳- با توجه به پاسخ سوال ۱، میزان حق بیمه باید در رای هیات حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق‌الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رای صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می‌شود و تکلیف محکومٌ‌علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
۴- با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ این سوال نیز روشن است.