تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۴۴۲
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۲۱۷

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌ­علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌ­علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.