کلاسه پرونده: ه- ع/ 90/271 دادنامه:97 تاریخ صدور:10/6/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: محمود بختیاری با وکالت 1- فرامرز بختیاری 2- علی اصغر معراجی
طرف شکایت: 1- بانک صادرات ایران 2- شورای عالی بانکها
موضوع خواسته: ابطال مصوبه مورخ 27/11/72 مجمع عمومی بانکها موضوع نامه شماره 1390/22 مورخ 10/12/72
گردش کار: با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب آییننامه شماره 29920 مورخ 9/10/1371 در خصوص فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است و آییننامه مذکور در مورد کارکنان بانکها نیز لازم الاجرا میباشد بنابراین مصوبه مجمع عمومی بانکها خارج از حدود اختیارات آنها بوده، لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: لایحه دفاعیه بانک صادرات ایران: حسب ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بانکها مکلف به تبعیت از دستورهای بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی وفق بند د ماده 10 قانون مزبور جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت نمیباشند. فلذا بانکها اساساً مشمول مصوبه هیات وزیران نمی گردند. لایحه دفاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تصویب نامه شماره 29920/ت461ه- مورخ 9/10/1371 هیات وزیران صرفاً متضمن آییننامه فوق العاده شغل خارج از کشور کارکنان دولت بوده و اشاره ای به تسری آن به کارکنان نظام بانکی ندارد.
موضوع در جلسه مورخ 4/5/95 هیات تخصصی اقتصادی ،مالی واصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمود بختیاری فرزند علی با وکالت آقایان فرامرز بختیاری و علی اصغر معراجی به طرفیت شورای عالی بانکها و بانک صادرات ایران به خواسته ابطال مصوبه مورخ 27/11/72 مجمع عمومی بانکها موضوع نامه شماره 1390/22 مورخ 10/12/72، بر مبنای بند (د) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور « بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد.» و طبق ماده 37 قانون یاد شده « بانکها مکلفند مقررات این قانون و آییننامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آییننامه های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری