موضوع: در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک. مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/3/10) به ماده 2 قانون اخیر الذکر و قانون استفساریه این
...
موضوع: در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک.
مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/3/10) به ماده 2 قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ادامه ...
بستن ...
موضوع: در خصوص عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران و ثیقه دار تاجر و رشکسته هیأت عمومی در جلسه مورخ 1347/12/14 تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند: از مجموع مقررات مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفیه و رشکستگی درباره اموال مورد و ثیقه
...
موضوع: در خصوص عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته
هیأت عمومی در جلسه مورخ 1347/12/14 تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند:
از مجموع مقررات مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمیگردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازمالرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائممقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق ماده (421) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقهدار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (562) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازمالاتباع است.
ادامه ...
بستن ...