تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در محل کسب استیجاری تغییر شغل صورت گرفته، هر چند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد و یا شغل قبلی متروک شده باشد، موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.
دعوی ع.غ. -غ.غ. -م.ج. با وکالت مع الواسطه الف.ز. 1 - ح. و غیره عبارتست از تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیربافی به مانتو فروشی به شرح دادخواست تکمیلی- نظر به اینکه موضوع تخلف تغییر شغل مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اطلاق ندارد و هر تغییر شغلی در واقع تخلف منتهی به فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری نمی شود زیرا وصف ضرری در تغییر شغل منظور نظر قانونگذار سال 1356 بوده است لذا تغییر شغلی که موجب ضرر و خسارت به ملک استیجاری یا مالک و موجر یا محیط اطراف از حیث آلودگی صوتی و هوا باعث فسخ و تخلیه خواهد بود در حالی که در نحن مافیه اولا شغل مورد اجاره حصیربافی از مشاغل متروک است و مانتوفروشی نیز در راستای مشاغل پوششی و البسه است و مضافا به اینکه به ملک و مالک و محیط نیز ضرر و زیان وارد نمی کند بنابراین دعوی غیرمنطبق با قانون مربوط است و غیر ثابت و غیر محرز است لذا حکم به رد دعوی صادر میشود.رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانکرمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.غ.، غ.غ. و م.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت خانم ک.، م. و ص. و آقایان ت. و ع. همگی ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/5/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی شماره 13127/3 بخش --- تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی با توجه به استدلال منعکس در آن منتهی به صدور حکم به رد دعوی خواهان ها گردیده است، با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان ها، دادنامه معترضٌ عنه به نظر دادگاه مخدوش بوده و شایسته تایید نمیباشد زیرا اولا- به موجب قرار تامین دلیل مورخ 1389/05/24 تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی محقق گردیده و خواندگان نیز معترض این امر نشده اند. ثانیا- متروک بودن شغل مورد اجاره و غیر ضروری بودن شغل جدید، مجوز قانونی جهت تغییر شغل را ایجاد نمینماید، مضافا به اینکه تغییر شغل مشمول بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجرسال 56 اطلاق داشته و تنها مورد استثناء وارده در بند مذکور این است که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد که در مانحن فیه شغل مانتو فروشی هیچ شباهتی به شغل حصیر بافی ندارد. از این حیث دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، سپس با استناده به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواهان ها صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور - صداقتی