شماره پرونده: ه- ع/ 0004362 شماره دادنامه: 140109970906000724 تاریخ: 30/09/1401
شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به ریاست آقای هادی ابراهیمزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 154899/60 مورخ 28/6/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان مرکز اصناف و بازرگانی ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت
طرف شکایت:اتاق اصناف شهرستان قوچان - سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
گردش کار:
اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به ریاست آقای هادی ابراهیمزاده به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 154899/60 مورخ 28/6/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان مرکز اصناف و بازرگانی ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به طور خلاصه در شکایت خود اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت که براساس آنها اعلام شده است که مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، باعث محدودیت و ممانعت از تسهیل کسب و کار و اشتغال میشود و از این جهت با اصل بیست و یکم قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مغایرت دارد. ضمن اینکه براساس آییننامه مشاغل فنی و تخصصی (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی) سازمان فنی و حرفهای مرجع صدور مدارک لازم برای اشتغال به حرفههای مختلف است و تعیین مرجع دیگری برای این کار با ماده مزبور هم مغایر است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان
اتاق محترم اصناف شهرستان قوچان
موضوع: ماده 5 شیوهنامه صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو
احتراماً به پیوست تصویر نامه 24685/1400/102 مورخ 1/9/1400 مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر امور مشاورین املاک و خودرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری در اجرای ماده 5 شیوهنامه تخصصی صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و معرفی نمایندگان جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در هیات استانی جهت اطلاع و آمادگی لازم اتحادیه صنف املاک جهت اقدام مرتبط ارسال میگردد. شایان ذکر است مرجع صدور پروانه تخصصی و فنی مشاورین املاک صرفاً ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و گواهی صادره از سوی سایر مراجع آموزشی در این خصوص فاقد اعتبار قانونی میباشد. مراتب جهت آگاهی و انعکاس به سازمانهای صنفی ارسال میگردد.
نامه شماره 154899/60 مورخ 28/6/1400 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
جناب آقای موفق
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
موضوع: پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو
احترماً بازگشت به نامه شماره 46065/104 مورخ 1/6/1400 در خصوص برگزاری دورههای آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفهای کشور به اطلاع میرساند:
مطابق بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب 1380 و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجعی که به موجب قوانین مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی میباشد، مورد تاکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمانهای صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و به محض حصول نتیجه، مراتب متعاقباً منعکس خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 2158693/120 مورخ 11/4/1401 به طور خلاصه توضیح داده است:
که براساس مواد 12 و 30 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای متقاضیان صنفی در کشور مستلزم احراز شرایط عمومی و اختصاصی وفق مقررات مربوطه است و رسته مشاورین املاک هم از جمله مشاغل فنی و تخصصی بوده و براساس بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع صدور پروانه فنی و تخصصی برای مشاورین املاک است و برمبنای بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی صدور پروانه تخصصی توسط مرجعی که طبق قانون مکلّف به این کار شده، پذیرفته شده است. پس از تصویب بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین معاملات املاک در تاریخ 16/4/1384 به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک رسیده و براساس مفاد آن، متقاضیان پروانه کسب معاملات املاک باید در دورههای آموزشی مربوطه شرکت کنند.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره 53624/60 مورخ 24/2/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که با توجه به اینکه شاکی در شکایت خود سازمانهای صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف قوچان را طرف شکایت قرار داده، لذا شکایت متوجه این هیات نیست و مستند به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضاست.
پرونده کلاسه 0004362 به خواسته ابطال نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان در جلسه مورخ 27/9/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382: «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده 30 همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیههای صنفی است. ثانیاً به موجب ماده 13 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است و در بند 4 ماده 1 آییننامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی) مصوب 14/4/1394 نیز صدور پروانه تخصصی توسط سازمانها و دستگاههایی که مطابق مقررات مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی هستند، پذیرفته شده و براساس بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع صدور پروانه فنی و تخصصی برای مشاورین املاک است که در راستای ایفای صلاحیت مزبور، دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین معاملات املاک در تاریخ 16/4/1384 به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان که براساس آن اعلام شده است که مرجع صدور پروانه تخصصی و فنی مشاورین املاک صرفاً ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و گواهی صادره از سوی سایر مراجع آموزشی در این خصوص فاقد اعتبار قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری