تعیین شخص ذینفع به عنوان داور

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی بوده و نباید جزئی از پیکره طرفین دعوی و ذینفع در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد باشد؛ زیرا پذیرش ذی نفع بودن داور با فرض تراضی طرفین در مواردی است که سالب وصف ثالث بودن وی نباشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/31

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ف. ف.ن. فرزند الف. با وکالت خانم س. ز. به طرفیت خانمها و آقایان 1 - ف. ن.ل. 2 - ح. ن. 3 - س.ش.الف. طباطبائی اردکانی 4 - مهرزاد الف. 5 - ع. ز. 6 - م. اعلائی مقدم 7 - ف. م. 8 - ع. م.ب.ه. 9 - م. ع. زاده اصل 10 - د. ر.م. 11 ن. الف. 12 - م. ن. 13 - س.م. ع.م. 14 - ع. ن. 15 - م.ع. س. 16 - م.ح. د. 17 - ر. فرزان فر 18 - ج. الف. 19 - ش. ن.پ. 20 - الف. ب.ل.الف. 21 - م.ر. ع. 22 - م. ذ. 23 - غ. ح. 24 - م. الف.م. 25 - الف. ح. 26 - م. الف. 27 - ک. موذن صفائی 28 - س.م. ملجعی 29 - الف. و.د. 30 - الف. الف. 31 -شرکت تعاونی مسکن کارکنان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 32 - م.ه. س. 33 - ج. سنائی 34 - م. ح. 35 - م. الف. به خواسته ابطال رای داور به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که طرفین با یکدیگرمبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 600/85 مورخ 1/8/85 نموده‌اند وبر اساس بند 4 قرارداد مقرر گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، از طریق داوری و حکمیت داور مرضی الطرفین آقای ف. م. موضوعحل و فصل گردد و به لحاظ ایجاد اختلاف بین طرفین خواندگان به داور مراجعه و داور مرضی الطرفین در مورخه 31/6/92 مبادرت به صدور رای داوری نموده است که بر اساس رای مذکور حکم به محکومیت خواهان دعوی ابطال رای داوری به خلع ید از ساختمان و سپس تصرف طرفین به نسبت مالکیت در ساختمان و همچنین محکومیت خواهان ابطال رای داوری به پرداخت مبلغ 12970000000 ریال بابت 1297 روز تاخیر تا تاریخ 30/6/92 صادر شده است. خواهان ابطال رای داوری و وکیل ایشان طی لایحه شماره 594 مورخ 30/2/93 در مجموع به این جهت که اولا:رای صادره توسط داور مخالف قوانین موجد حق بوده است زیرا مقررات داوری رعایت نشده است و ذینفع تقاضای داوری ننموده است و اصول کلی در رای صادره رعایت نگردیده و بدون توجه به اصل تنازع و اصل بی طرفی رای صادر شده است. ثانیا: صادر کننده رای داوری یکی از اصحاب دعوی بوده است.ثالثا رای داوری موجه و مدلل نبوده و خسارت تاخیر تکمیل بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده است.رابعا:رای داور به لحاظ اینکه هنوز واحدها تقسیم نشده اند و رای به تحویل قابلیت اجرایی ندارد.خامسا:مالکیت خواندگان رای داوری براساس دادنامه شماره --- صادره از دیوان عدالت اداری در پرونده 10/85/664 باطل شده است و تا زمانی که مالکیت رسمی خواندگان بر اساس ماده 22 قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد تحویل ملک به خواندگان خلاف قوانین می‌باشد و لذا در مجموع تقاضای ابطال رای داوری نموده اند.خواندگان ردیف 1 و 5 و 6 و 8 وو 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 و 20 و 22 در دفاع طی لایحه شماره 597 مورخ 30/2/93 اعلام نموده‌اند که اولا:حق اعتراض به رای داور از سوی طرفین ساقط شده است.ثانیاُ: داور در خصوص موضوع اختلاف و بر اساس درخواست ذینفعان مبادرت به صدور رای کرده است.ثالثا: داوری با حضور طرفین و مکاتبه خواهان با داور انجام شده است و فروش بعضی از واحدها توسط خواهان ابطال رای داوری دلالت بر تائید تقسیم های واحدها بین طرفین دارد و اگر خواهان این موضوع را قبول نداشته باشد فی الواقع خود مبادرت به فروش مال غیر کرده است. رابعا:تکلیفی برای جلب نظر کارشناس برای تعیین خسارت نبوده است؛ لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند.این دادگاه در خصوص بند 5 رای داوری که به موجب آن داور مرضی الطرفین برای تاخیر در انجام و تکمیل پروژه روزانه مبلغ ده میلیون ریال را بابت دیرکرد و در مجموع مبلغ 12970000000 ریال را بابت خسارت تاخیر مشخص کرده است با توجه به اینکه اولا: تاریخ تکمیل ساختمان مشخص نگردیده است. ثانیا: داور مشخص ننموده است که این خسارت بابت مالکیت مشاعی است یا مالکیت آپارتمانهای خاصی مبنای محاسبه بوده است و مضافا اینکه بخشی از تاخیر به لحاظ توقف عملیات اجرایی توسط شهرداری بوده است و مضافا ً اینکه اعضای شرکت تعاونی نیز بایکدیگر اختلافاتی داشته اند، که این امر نیز عملا بی تاثیر در اجرای تعهدات خواهان نبوده است.ثالثا: اساسا داور مرضی الطرفین مشخص ننموده است که مبنایی که برای تعیین مبلغ روزانه ده میلیون ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد بوده است چه می‌باشد و چرا مبلغ ده میلیون ریال تعیین شده و مبلغی کمتر و یا بیشتر برای موضوع تعیین نگردیده است، زیرا داوران علی القاعده براساس ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمایند و در مانحن فیه با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل برای پروژه ساختمانی به ابعاد موضوع پرونده اساسا نمی توان به صورت تقریبی و نظری توسط شخصی که تخصص در این موضوع ندارد صورت بگیرد و همانگونه که در نظریه علمای علم حقوق در رشته آیین دادرسی مدنی در مواردی که ضرورت به جلب نظر کارشناس می‌باشد می‌بایست مقررات مربوط از جمله دادن فرصت وامکان آگاهی از نظر کارشناس و اعتراض به آن وفق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم گردد در حالی که در مانحن فیه اساسا کارشناسی انجام نگردیده است تا امکان و زمینه ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و بررسی اعتراضات ایشان فراهم گردد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و مستندا به بند یک ماده 489 و ماده 490 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور در این قسمت از خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 259940000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونیصادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص سایر قسمتهای رای داوری این دادگاه با توجه به اینکه اولا بر خلاف اعلام خواهان اولا کلیه ذینفعان قرارداد بر اساس مستندات ارائه شده تقاضای صدور رای نموده‌اند ثانیا تحویل سهم خواندگان از ساختمان ساخته شده از تعهدات خواهان بوده است و خلاف قوانین موجد حق نمی‌باشد سادسا ممنوعیت از داوری شامل ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی می‌باشد که ممنوعیت مطلق در ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 470 از همین قانون ذکر شده که شامل اشخاص فاقد اهلیت و اشخاصی می‌باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری ممنوع شده اند و همچنین شامل قضات و کارکنان اداره محاکم قضایی می‌باشد و ممنوعیت نسبی نیز شامل اشخاص خارجی و وزراء و نمایندگان مجلس و اشخاص ذینفع در دعوی می‌باشد که در صورت تراضی بر اساس ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب ایشان بلامانع است فلذا در هیچ کجای قانون ممنوعیتی بر ای داوری یکی از طرفین قرارداد در صورت تراضی پیش بینی نگردیده است رابعا عدم تقسیم واحدها نیز مانع تحویل مشاعی نخواهد بود هرچند در مانحن فیه واحدها تقسیم گردیده اند و خواهان بخشی از واحدهای اختصاص یافته به خویش را به اشخاص ثالث منتقل کرده است خامسا رای استنادی دیوان عدالت اداری دلالت بر عدم مالکیت خواندگان نداردو مضافا اینکه موجبی برای عدم انجام تعهدات قراردادی خواهان نخواهد بود و در مجموع دلیلی مبنی بر باطل بودن سایر قسمتهای رای داوری به غیر از آنچه که در ابتدا ذکر گردید توسط خواهان ارائه نشده است لذا این دادگاه بنا به مراتب و استدلالات و مستندات مذ کور و همچنین ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید.محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - کرمی

در خصوص دوفقره تجدیدنظرخواهی طرفین اصحاب پرونده نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم ابطال رای داور در خصوص بند 5 مربوط به خسارت تاخیر تادیه مستند به بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی از باب خلاف قواعد موجد حق بودن و پرداخت خسارات دادرسی و در سایر موارد دعوای ابطال رای داوری به لحاظ عدم احراز مراتب وجهات اعلامی منتهی به صدور حکم رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیم از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت شماره 600 - 85/8/1 فی مابین 35 نفر از اعضاء به عنوان طرف اول وآقای ف. ف.ن. به عنوان طرف دوم (سازنده) منعقد شده، با عنایت به اینکه مراتب موضوع ماده 4 قرارداد مذکور که واجد شرط داوری است حکایت از انتخاب آقای ف. م. احد از اعضای طرف اول قرارداد (ردیف هفدهم) به عنوان داور دارد دادگاه قطع نظر از مراتب موضوع ایراد طرفین نسبت به رای داوری از آنجا که به شرح مراتب مذکور داور احد از طرفین قرارداد محسوب می‌شود با عنایت به اینکه به شرح مواد 455 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی باشد ونظر به اینکه بحث ذی نفع بودن به شرح بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی با فرض تراضی طرفین مراجعت به مواردی داردکه ذی نفع بودن سالب وصف ثالث بودن داوری نباشد که در مانحن فیه چنین امری محقق گردیده ،و داور جزئی از پیکره واحد طرف اول به لحاظ واحد بودن عقد مشارکت بوده ودر سود و زیان ناشی از نتیجه عقد ذی نفع بوده لذا با عنایت به مراتب مذکور ،دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای مورد اعتراض دعوی ابطال رای داوری مستفاد از بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را وارد تشخیص فلذا حکم به ابطال رای داوری مورد اعتراض صادر واعلام می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی