تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اقامه دعوا از ناحیه نماینده حقوقی شرکت غیردولتی، فاقد محمل قانونی است و دعوای مطروحه، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.
در خصوص دعوی شرکت ت. به شماره ثبت... با وکالت م.ط. به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز و اعلام وقوع تسویه حساب و استرداد مازاد دریافتی به مبلغ 041/615/426/14 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، دادگاه با بررسی مستندات ابرازی خواهان جهت بررسی ادعای مطروحه و با توجه به فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده که کارشناس نظریه خود را به موجب لایحه شماره 388 - 2/10/92 به دادگاه ارائه که علی رغم اعتراض به عمل آمده به نظر دادگاه نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه نداشته لذا ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و متکی به دلیل تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم بر احراز و اعلام وقوع تسویه حساب خوانده با خواهان و محکومیت خوانده را به پرداخت 776/11 دلار (اضافه واریزی خواهان به خوانده) و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه را صادر و اعلام مینماید. و نسبت به خواسته مازاد بر آن به لحاظ عدم اتکا به دلیل حکم به بطلان آن را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. به شماره ثبت... به طرفیت شرکت ت. با وکالت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/01/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 11 ، 776 دلار (اضافه واریزی تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظرخواه) و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظر خوانده، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله و قطع نظر از اینکه خواسته خواهان بدوی، وجه رایج ایران و به ریال، مطالبه شده است و نه دلار که در دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد حکم واقع شده است و صرف نظر از اینکه با وصف واگذاری سهام ب. و غیردولتی بودن آن، ابلاغات صورت گرفته بر اساس مقررات ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد نه ماده 76 همان قانون مذکور، دادگاه با توجه به وصف غیردولتی بودن ب. و خروج آن از شمول مقررات ماده 32 قانون مورداشاره، تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی از ناحیه نماینده ی حقوقی را فاقد محمل قانونی می داند و قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد بنا به مراتب با استناد به مواد 2 ، 356 ، بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، قرار ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
کوهکن - شریعت