تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حکم به بطلان دعوای تخلیه عین مستاجره به سبب «نیاز شخصی»; موجر، اعتبار امر مختومه ندارد،زیرا نیاز شخصی امری حادث است.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 3190/1 واقع در بخش دو تهران به لحاظ نیاز شخصی با احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهت انطباق آن با بند 6 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی شایسته صدور قرار میباشد زیرا قدر متیقن این است که به دلالت تصاویر مصدق احکام اصداری از شعبات محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران نسبت به دعوی موضوع این پرونده سابقا رسیدگی به عمل آمده و حکم قطعی صادر گردیده و نتیجتا دعوی اعتبار امر مختومه را یافته و لذا چون بعد از صدور احکام مورد بحث و در زمان اقامه دعوی حاضر تغییر و حدوثی در وضعیت موجر پیدا نشده است موضوع مطروحه قابل رسیدگی مجدد نمیباشد بنابراین دادگاه با اختیارات حاصله از بند 6 ماده استنادی قرار رد دعوی طرح شده را صادر و اعلام مینماید رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحجت الله امیدواری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. باوکالت آقای م. ط.م. به طرفیت شرکت ایران امیر با وکالت آقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه یک واحدآپارتمان جزءپلاک ثبتی شماره 3190/1 واقع دربخش دوتهران به لحاظ نیازشخصی بااین استدلال که به دلالت تصاویر مصدق احکام اصداری ازشعبات محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران نسبت به دعوای موضوع این پرونده سابقا رسیدگی به عمل آمده وحکم قطعی صادرگردیده و نتیجتاٌ دعوا اعتبار امر مختومه را یافته و چون بعد از صدور احکام مورد بحث و در زمان اقامه دعوای حاضر تغییر و حدوثی در وضعیت موجر پیدا نشده است موضوع مطروحه قابل رسیدگی مجددتشخیص داده نشده و به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادرگردیده است. دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه ((نیازشخصی)) امری حادث است رسیدگی به دعوای تخلیه هم به لحاظ نیازشخصی درگذشته وصدور حکم به بطلان دعوا به لحاظ عدم احراز نیاز شخصی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمیباشد و احراز اینکه در وضعیت موجر تغییری رخ داده است یا خیر؟ و اینکه درحال حاضر نامبرده به ملک مورد بحث نیاز داشته یا خیر؟ محتاج به رسیدگی به ادله ابرازی است ازاین رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی