شماره پرونده: ه- ع /0003152- 0002240- 0002041 شماره دادنامه: 124- 140109970906000122 تاریخ: 11/03/1401
شکات: آقایان حسن نوروزی- مرتضی مطهری فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 12؍4؍1396
طرف شکایت: هیات وزیران (دولت)،وزارت نیرو، وزارت نفت،وزارت جهاد کشاورزی،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت راه وشهرسازی،وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
گردش کار:
آقایان حسن نوروزی- مرتضی مطهری فرد به موجب دادخواستی ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 12؍4؍1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بر خلاف ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و 2 برخلاف اصل 40، 20 و 23 قانون اساسی است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
آییننامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
ماده 5- چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه های مسئول ارایه خدمات میتوانند با رعایت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی کند، با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یاد شده از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارت کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، دستگاه های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.
تبصره 1- واگذاری خدمات موضوع قانون به مسحدثاث غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، در غیر این صورت با آنها مطابق با ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374 - و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود.
تبصره 2- در مواردی که رای قطعی کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) اصلاحی قانون شهرداری - مصوب 1334- یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردایم توسط دستگاه های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.
تبصره 3- در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374- و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رای قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون یاد شده خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره 121150؍46580 و 125091؍47058 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برخلاف تصور شاکی آقای حسن نوروزی در ماده 5 آییننامه لزوم اخذ مجوز هر سه ماه یکبار ذکر نشده است و موضوع سپردن تعهد محضری نیز در متن ماده 4 صراحتاً قید شده است لذا برخلاف قانون نمیباشد.
پرونده کلاسه ه- ع /0003152- 0002240- 0002041 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از ارائه گزارش توسط آقای محمد اسماعیلی و طرح موضوع در کمیسیون و بحث و بررسی پیرامون موضوع مطرح شده و نهایتاً اخذ نظریه همکاران عضو کمیسیون ختم رسیدگی را اعلام و با نظر اتفاقی؍بیش از 4؍3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای میشود.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت آقای حسن نوروزی و مرتضی مطهری فرد به طرفیت هیات وزیران، وزارت نیرو و وزارت نفت مبنی بر ابطال بخشی از ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز) هیات وزیران که متقاضیان انشعابات یاد شده را اجباراً به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ تعهد محضری معرفی می نمایند با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه مطابق ماده 1287 قانون مدنی سه شرط لازم برای وجود سند رسمی در همه مامورین دولت که وظایف خاص خود دارند موجود نبوده و دلیلی بر ابطال مقرره موضوع شکایت معرفی نشده و برخلاف مامورین محاضر رسمی که برای همه اسناد تنظیمی لزوماً سه شرط را دارا هستند فلذا موجبی برای اجابت خواسته شکات وجود ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری