کلاسه پرونده: ه- ع/97/3984
موضوع: ابطال بندهای 1 و 2 از ردیف 1 مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ 26/9/1397
تاریخ رای: چهارشنبه 20 آذر 1398
شماره دادنامه: 9809970906010602
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/3984 شماره دادنامه: 9809970906010602 تاریخ: 19/9/98
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس
طرف شکایت: استانداری فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 از ردیف 1 مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ 26/9/1397
متن مقرره مورد شکایت:
ردیف
شرح مصوبه
دستگاه مجری
1
بررسی درخواست افزایش قیمت شن و ماسه
1- با عنایت به درخواست انجمن شن و ماسه جهت افزایش نرخ محصولات با توجه به مشکلات موجود در این بخش و عدم افزایش نرخ در دو سال اخیر که مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و از طرفی با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر بازار و سطح انتظارات مردم، مقرر گردید با مساعدت انجمن مذکور تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمت شن و ماسه انجام نشود و تولیدات با حفظ کیفیت و وزن انجام گیرد.
2- همچنین مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کارگروهی مرکب از دستگاههای نظارتی و نماینده انجمن شن و ماسه از ابتدای سال 98 نسبت به بررسی نرخ شن و ماسه با مقایسه قیمت استان با سایر استانها اقدام و نتیجه را جهت تصمیم نهایی به کارگروه تنظیم بازار استان ارائه نماید.
سازمان صنعت، معدن و تجارت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:
براساس تصویبنامه شماره 6954 ت 22505 ه- مورخ 22/2/1380 هیات وزیران، شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات قرار گرفته و مقرر شده است که تعیین قیمت این بخش از کالاها و خدمات باید توسط خود تولیدکننده صورت بگیرد. در عین حال، براساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها مورخ 6/4/1394 که در راستای اجرای بند 2 ابلاغیه شماره 4657/45545 مورخ 22/1/1394 معاون اول رئیسجمهور و در چهارچوب صلاحیت دولت برای هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمتگذاری (موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373) به تصویب رسیده، فهرست کالاهایی که باید مستقیماً توسط کارگروه تنظیم بازار قیمتگذاری شوند، مشخص شده است و تعیین قیمت سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده و صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع در ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 12 قانون معادن مصوب 1377، ابلاغیههای شماره 491144/91/370 مورخ 22/9/1391، شماره 34881/97/370 مورخ 18/6/1397 و شماره 60688/108 مورخ 8/9/1397 سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بخشنامه شماره 33/117443 مورخ 12/10/1384 و ابلاغیه شماره 151780 مورخ 10/6/1397 وزارت کشور، ابلاغیه شماره 55610/97/370 مورخ 13/9/1397 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و برخی دادنامههای صادره از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به موازین حقوقی فوقالذکر، وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کارگروه تنظیم بازار استان فارس میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره 33813/108 مورخ 1/5/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 مورخ 10/6/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که هرچند قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راساً توسط واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی تعیین میشود، لیکن این امر نافی وظایف و رسالتهای خطیر سازمانهای صمت در استانها نبوده و این سازمانها موظّف به رصد و پایش مستمر بازار و اعمال قانون در خصوص واحدهای متخلّف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها میباشند. انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه با وجود ارائه درخواست افزایش نرخ شن و ماسه به این سازمان، بدون هماهنگی و در تاریخ 9/8/1397 اقدام به تعیین نرخ شن و ماسه نموده و به دلیل شکایات مردمی موضوع در کمیته پیشگیری از بحران استانداری فارس مطرح شده و در این کمیته مقرر شد که موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و وضع مصوبه مورد شکایت پس از طی روند فوق انجام شده است. ضمن اینکه به موجب مصوبه مورخ 21/2/1398 کارگروه تنظیم بازار قیمت ماسه شکسته و انواع شن افزایش یافته و در مقایسه با استانها افزایش بیشتری داشته است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص98/13534/12/56 مورخ 23/4/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً مقرراتی که براساس آنها تعیین قیمت برخی کالاها به خود تولیدکنندگان واگذار شده، مربوط به وضعیت عادی اقتصادی میباشند و ارتباطی با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور ندارند، ثانیاً انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه را نمیتوان واحد تولیدی دانست و براساس ماده 5 اساسنامه انجمن فوق، این انجمن صرفاً دارای وظیفه نظارتی و هماهنگی است. ثالثاً مصوبه مورد شکایت به دنبال افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه توسط انجمن یادشده به تصویب رسیده و برمبنای آن مقرر شده است که با مساعدت آن انجمن از افزایش قیمت شن و ماسه جلوگیری شود. بنابراین،کارگروه تنظیم بازار اقدامی در جهت قیمتگذاری انجام نداده و تعیین قیمت کالاها و خدمات اصولاً باید تابع عرضه و تقاضا باشد و نه اعمال نظر یک انجمن صنفی.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 از ردیف 1 مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس، صرف نظر از اینکه حسب مفاد مصوبه مورد شکایت حکم مندرج در آن صرفاً تا پایان سال 1397 معتبر بوده و در خود مصوبه نیز مقرر شده است که از ابتدای سال 1398 کارگروهی با حضور نماینده انجمن شن و ماسه برای بررسی موضوع تشکیل خواهد شد و صرف نظر از اینکه مرجع قیمت گذاری در خصوص کالای موضوع مصوبه حسب مقررات حاکم و اذعان طرف شکایت در لایحه دفاعیه واحدهای تولیدی میباشند ؛ با عنایت به اینکه برمبنای مصوبه فوق صرفاً به لزوم عدم افزایش قیمت شن و ماسه تا پایان سال جاری (سال 1397) تصریح شده و این امر مصداق قیمتگذاری نمیباشد تا مشمول محدودیتهای مقرر در موازین حقوقی مورد استناد شاکی باشد، بنابراین مصوبه معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری