تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بازداشت بودن ترکه، خللی به اساس تقسیم ترکه وارد نمی کند؛ بنابراین دادگاه مکلف است با ارجاع موضوع به کارشناس و ملاحظه کلیه دیون، میزان وثیقه و رهن نسبت به تقسیم ماترک اقدام کند. تحریر ترکه، امر اجباری جهت تقسیم ترکه نیست؛ زیرا صورتجلسه و مشخص نمودن ماترک جهت اداره ماترک است و عموما مختصر ماترکی است که دارای ورثه صغیر یا محجور باشد. با تعرفه ترکه، دادگاه مکلف است در جهت احراز ماترک بودن یا نبودن آن اقدام کند و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت؛ آن را دعوی مالی تلقی و حسب تقویم خواسته و تامین خسارات دادرسی، به اصل مالکیت رسیدگی می کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/12
رای دادگاه
در خصوص دعوی م. ز. با وکالت م. و علی م. به طرفیت م. ز. با وکالت ر. الف. 2 - ی. 3 - ز. 4 - س. همگی ز. با وکالت ف. م. 5 - ن. ع.ج.پ. مبنی برتقسیم ترکه مرحوم مهین ظهروند ومطالبه خسارت دادرسی.با عنایت به مجموع محتویات پرونده ،استماع اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات آنها ونظربه اینکه مشخصات ترکه اعلامی غالبا شناخته نشده است و موارد شناخته شده نیز دارای معارض بوده یا درقید رهن میباشد و اساسا درخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر آن فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدعلی محمدی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. ز. با وکالت آقای علی م. و خانم م. م. به طرفیت آقایان و خانم ها ی.، م.، س. و ز. شهرت همگی ز. و خانم ن. ع.ج.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/12 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به دلالت بر صدور قرار رد دعوی به خواسته تقسیم ماترک مرحومه محسن ظهروند به لحاظ عدم شناسایی ترکه یا در معارض و یا در رهن بودن آن دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که با احراز هویت و احراز رابطه وراثت فیمابین اصحاب دعوی و متوفی و تعرفه ترکه دادگاه مکلف به ورود در ماهیت و اظهارنظر در خصوص ماترک تعرفه شده نفیا یا اثباتا میباشد و بازداشت بودن رقبه خللی به اساس تقسیم وارد نیاورده، دادگاه مکلف است با ارجاع موضوع به کارشناس و با ملاحظه کلیه دیون یا میزان وثیقه و رهن نسبت به تقسیم ماترک اقدام نماید و نیز با عنایت به اینکه تحریر ترکه امری اجباری در تقسیم ماترک نمیباشد چرا که صرفا در تحریر صورتجلسه و مشخص نمودن ماترک در جهت اداره ماترک میباشد و عموما مختصر ماترکی است که دارای ورثه صغیر یا محجور بوده و متوفی دارای دیونی بوده باشد که حسب درخواست هر ذی نفع (ورثه، نماینده قانونی، وصی) و در جهت اداره اموال صورت میگیرد و ضرورتی به تحریر قبل از تقسیم ماترک نمیباشد، لذا دادگاه محترم بدوی میبایست با تعرفه ماترک نسبت به انجام تحقیقات در جهت احراز ماترک بودن یا نبودن آن اقدام و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت آن را دعوی مالی تلقی و حسب رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 71/7/28 با تقویم خواسته و تامین خسارات دادرسی مکلف به رسیدگی در اصل مالکیت میگردد. علیهذا بنا به مراتب مرقوم صدور قرار رد فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می دهد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی