هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع/94/340 دادنامه: 278 تاریخ: 27/11/95
شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3، 7، 8، 9، 17، 20، 21 از ماده یک و مواد 2، 17، 26، 27، 28، 30، 31 و 36 از آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب شورای سلامت و امنیت غذایی
متن مقرره مورد شکایت: بند 3 ماده یک: بازرس: فردی است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته میشود و به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) جهت کنترل و نظارتهای حوزه موضوع این آییننامه فعالیت مینماید. بند 7: مواد غذایی سالم: غذای سالم یا ایمن، غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده باشد و عاری از مواد زیانبخش و مضر بوده و از نظر بهداشتی در مقادیر مصرف معمولی در کوتاه یا درازمدت زیانی متوجه بدن انسان نکند. بند 8: مواد غذایی فاسد: غذایی است که رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر کرده یا دارای بار میکروبی بالا بوده و خوردن آن باعث صدمهزدن به سلامت مصرفکننده میگردد. بند 9: مواد آرایشی و بهداشتی: یک ماده آرایشی به عنوان ماده یا فرآوردهای است که بتواند به طور انحصاری یا عمده بر قسمتهای خارجی بدن انسان شامل اپیدرم (پوست) سیستم مو، ناخنها، لبها و اندامهای ژنیتال (خارجی)، دندان یا اجزای مخاطی حفرههای دهانی به منظور پاکیزگی، معطرسازی یا حفاظت و یا نگهداری از آنها در شرایط مناسب یا تغییر و اصلاح ظاهر و یا اصلاح نمودن بوی بدن استفاده شود. بند 17: بهداشت مواد غذایی: عبارتست از رعایت کلیه موازین بهداشتی در تمامی مراحل تولید، فرآیند، نگهداری، حمل و نقل و عرضه میباشد تا ماده غذایی سالم و با کیفیت به دست مصرفکنندگان برسد. بند 20: موارد بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سلامت انسان گردد. بند 21: موارد غیر بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم بر سلامت انسان اثر دارد. ماده 2: بازرسین در اجرای وظایف این آییننامه پس از طی دوره آموزشی مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) تلقی و هرگونه تعرض به آنها بخاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده 17: کلیه خدمات و عوامل محیطی، بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات کلیه مراکز و اماکن مشمول این آییننامه موضوع بندهای (11) و (12) ماده یک و همچنین بهداشت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بعد از تولید تا مصرف که بازرسین مکلف به بازرسی به منظور کنترل تاثیرات سوء آن میباشند، مشمول این آییننامه میباشند. ماده 26: مراکز و اماکن مشمول این آییننامه که دارای حداقل یک مورد نقص بحرانی بوده و طی انجام بازرسی در محل قابل رفع نمیباشد تا رفع کامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت 48 ساعت به طور موقت تعطیل خواهند شد. ماده 27: در صورتی که نواقص بحرانی ظرف مدت 48 ساعت برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهند شد و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر مینماید. ماده 28: در رابطه با نواقص غیربحرانی در صورتی که این نواقص حداکثر تا 60 روز بر طرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهد شد. ماده 30: بازرسینی که برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز مشمول این آییننامه تعیین و اعزام میشوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی غیربحرانی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار مینماید تا حداکثر ظرف مدت 60 روز نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم رفع موارد تخلف بعد از صدور اخطار تعطیل 48 ساعته، دستور تعطیلی محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را بدون حکم مراجع قضایی صادر مینماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر مینماید. ماده 31: بازرسین در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آییننامه، فاقد مجوزهای لازم از وزارت (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول مجوز) و فاسد، مجاز خواهند بود ضمن معرفی متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمعآوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمعآوری شده دارای ارزش حداکثر تا پنج میلیون ریال باشند مطابق نظر کارشناسی راساً با تهیه صورت مجلس و با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا با رعایت اصول بهداشتی برای مصارف دامی با مجوز سازمان دامپزشکی کشور و موارد مصارف غیرمستقیم انسانی با مجوز ارگانهای ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال، پرونده متخلف منضم به کلیه مستندات توسط مسئول بهداشت محل به مراجع قضایی جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال خواهد شد. ماده 36: مالکین، مدیران و متصدیان کلیه مراکز و اماکن مشمول این آییننامه موظفند به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش، ممنوعیت مصرف کارکنان، ممنوعیت مصرف عمومی و اطلاعرسانی مناسب میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته: 1- ماده 31 آییننامه خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت و مغایر قانون میباشد. زیرا در ماده مذکور به بازرسین وزارت بهداشت اجازه داده در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته و فاسد، آنها را توقیف و جمع آوری نمایند و در صورتی که مواد مذکور دارای ارزش بیش از 5 میلیون ریال باشد با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از 5 میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد. این در حالی است که در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1379 که مبنای تدوین آییننامه اجرایی میباشد، صرفاً در مورد شرایط فردی و مکانی از قبیل رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار اجازه تدوین آییننامه به وزارت بهداشت داده شده است و در مورد مواد غذایی اجازه ای ملاحظه نمی شود. همچنین مطابق ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 به صورت کلی در خصوص چگونگی برخورد با مواد تقلبی و تاریخ گذشته تعیین تکلیف نموده و اقدامات از طریق دادستان شهرستان میباشد. ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز برخورد با موضوع را در صلاحیت بازپرس قرار داده است. همچنین در قسمت اخیر ماده 13 قانون مارالذکر مقرر نموده در تمامی موارد پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع میگردد. در نتیجه وزارت بهداشت در ماده 31 آییننامه خارج از حدود اختیارات و مغایر احکام قانونی تدوین نموده و شایسته ابطال است. 2- در بند (3) ماده یک و ماده 2 آییننامه مورد شکایت، بازرسین وزارت بهداشت را در زمره ضابطین خاص قلمداد نموده است. این در حالی است که در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 و مواد 28 و 29 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، ضابطین دادگستری تعریف و مشخص شده است. با توجه به اینکه در هیچ یک از مقررات مذکور، بازرسین وزارت بهداشت در عداد ضابطین قرار ندارند و نیز عدم تصریح وضع مقرره در این خصوص طی ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی بند 3 ماده یک و ماده 2 خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت و مغایر قانون است. 3- در بند های 20 و 21 از ماده یک آییننامه مورد شکایت عبارت « مواد بحرانی » و «مواد غیر بحرانی» تعریف شده و در موا د 26، 27، 28 و 30 آییننامه عبارت « نواقص بحرانی » و « نواقص غیربحرانی » به کار رفته است. این در حالی است که در ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هیچگاه به وزارت بهداشت اجازه تفکیک تخلفات داده نشده است همه تخلفات در یک دسته قابل تعقیب میباشند و تفکیک و اعطای مهلت (60) روز در موارد غیر بحرانی و 48 ساعت (بحرانی) به جهت عدم صراحت قانونی خارج از حدود اختیارات است. 4- در ماده 36 آییننامه مقرراتی راجع به دخانیات وضع شده که با عنایت به وجود قانون خاص تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و وجود آییننامه اجرایی برای آن قانون، دخالت و تدوین مقررات از سوی وزارت بهداشت خارج از حدود اختیارات است. 5- بندهای 7، 8، 9 و17 از یک ماده نیز بنا به جهات مذکور در رابطه با فراز اول شکایت خارج از حدود اختیار است. شاکی در لایحه تکمیلی با عنایت به آییننامه اجرایی احراز ضابطین دادگستری مصوب رئیس قوه قضائیه ماده 3 آییننامه را مغایر با مصوبه رئیس قوه قضائیه اعلام داشته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 1621 مورخ 15/10/95 دفتر هیات عمومی اعلام داشته است که: 1- وفق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 79 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آییننامه اجرایی داده شده است، مهذا آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر که در سال 91 توسط شورای عالی امنیت غذایی به تصویب رسیده است در برخی از موارد با قوانین و مقررات مغایر میباشد. 2- برابر ماده 31 آییننامه مورد اشاره بازرسین اداره بهداشت در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول آییننامه و فاقد مجوزهای لازم از وزارت، مجاز خواهند بود ضمن معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع آوری نموده و با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند. 3- طبق ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی صرفاً در خصوص شرایط فردی و مکانی از قبیل رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمان و وسایل کار میباشد و وزارت بهداشت نیز فقط اجازه تدوین آییننامه در این موارد را داشته است، لذا اجازه تدوین مقرراتی در خصوص غیر بهداشتی بودن مواد غذایی و توقیف و جمع آوری مواد تاریخ گذشته و معدوم نمودن آن در این آییننامه خارج از حدود اختیارات و همچنین بر خلاف ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و ماده 215 قانون مجازات اسلامی میباشد. 4- آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 در تاریخ 18/3/1392 در راستای اجرای تبصره سه قانون مذکور تدوین و به توشیح وزیر وقت بهداشت، درمان آموزش پزشکی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است و با توجه به اینکه در ماده واحده مذکور تمامی مصادیق تخلف از مقررات بهداشتی اعلام نشده و واژه " نظیر" پیش بینی شده است، لذا بر خلاف ادعای شاکی منظور قانونگذار صرفاً، تدوین آییننامه در مورد بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار نبوده و اجازه تعیین سایر مصداق ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده است. 5- در ارتباط با معدوم نمودن کالا صراحتاً به رضایت صاحب کالا تاکید شده و همچنین ضرورت کاهش خطرات ناشی از عدم معدوم سازی بر سلامت افراد جامعه بوده است. برابر بند 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " تعیین ضوابط انهدام " مواد خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر رد دعوای مطروحه مورد تقاضا میباشد.
رای هیات تخصصی
در مورد بندهای 7، 8، 9، 17، 20، 21 از ماده یک و مواد 17، 26، 27، 28، 30، 31 و 36 با توجه به اینکه اولاً: بندهای 7، 8، 9، 17، 20 و 21 در مقام تعریف بعضی از الفاظ مرتبط با قانون مواد خوردنی و آشامیدنی بوده و در چارچوب اختیارات وزارت بهداشت در خصوص تدوین آییننامه اجرایی برای آن قانون میباشد و نیز با اختیارات آن وزارتخانه به شرح بندهای ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت انطباق دارد، لذا بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. ثانیاً: ماده 26، 27 و 28 نیز عیناً منطبق با حکم ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مبنی بر اختیار وزارت بهداشت در اعطای مهلت و تعطیلی مراکز توزیع و فروش مواد غذایی بوده و قابل ابطال نمیباشد. ثالثاً: در مواد 30 و 31 چون اعطای مهلت جهت رفع نواقص بهداشتی مواد غذایی فاسد به رضایت مالک مشروط گردیده است مغایرتی با قانون ندارد. رابعاً: ماده 36 نیز که تاکید بر رعایت قوانین و مقررات ناظر بر عرضه دخانیات است نیز مغایرتی با قانون ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت در موارد فوق صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری