بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 471 تاریخ دادنامه: 27/3/1399 شماره پرونده: 9702802
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 جلسه 79-17/3/1393، بند 3 جلسه 265-23/11/1395، بند 1 جلسه 195-7/1/1394 و بند 3 جلسه 255-4/10/1395 شورای اسلامی جویبار در خصوص اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 152087-11/7/1397 اعلام کرده است که:
" شهرداری جویبار پس از تصویب شورای اسلامی، اقدام به اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض برخی از شهروندان (بر مبنای مصوباتی) به شرح ذیل نموده است:
- بند 3 جلسه 79-17/3/1393 (موضوع تخفیف 50 درصد پرداخت عوارض نوسازی)
- بند 3 جلسه 265-23/11/1395 (موضوع تخفیف عوارض خود اظهاری و داوطلبانه ساختمان های حریم و محدوده به مقدار 50 درصد)
- بند 1 جلسه 195-7/1/1394 (موضوع تخفیف عوارض نوسازی به مقدار 38 درصد)
- بند 3 جلسه 255-4/10/1395 (موضوع بخشودگی عوارض سطح شهر حمل زباله به میزان 50 درصد)
در حالی که به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است. از طرف دیگر ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (زمان تصویب مصوبه) مقرر داشته است: «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تامین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور کرده است. » از این رو ابطال مصوبات فوق الذکر مورد تقاضا میباشد. ضمناً رای شماره 627-4/7/1396 هیات عمومی موید همین مطلب میباشد."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" بند 3 مصوبه جلسه 79 - 17/3/1393:
بازگشت نامه به شماره 4401-17/3/1393 شهرداری مبنی بر عدم پرداخت عوارض نوسازی و حمل زباله به مدت طولانی، برای مدت سه ماه به مالکان نسبت به پرداخت بدهی با تخفیف 50% بهره مند و در صورت عدم پرداخت در مدت مذکور پس از طرح موضوع در مراجع قضایی با جریمه 25% و مطابق با ماده 12 قانون نوسازی و عمران نسبت به قطع برق و گاز اقدام گردد در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.
بند 3 مصوبه جلسه 265-23/11/1395:
3- بازگشت به نامه شماره 15356-23/9/1395 شهرداری، در خصوص تخفیف خود اظهاری و داوطلبانه ساختانهای احداثی محدوده و حریم شهر چه قدیمی و چه نوساز فاقد مجوز ساختمانی، با تخفیف 50% برای ساختانهای ساخته شده قبل از سال 1390 بر اساس نقشه هوایی سال 1390 لحاظ گردد. در ضمن جرایم ماده 100 بر اساس سال ساخت محاسبه گردد.
بند 1 جلسه 195-7/1/1394:
1- بازگشت به نامه شماره 19574-17/11/1394 شهرداری در خصوص تخفیف عوارض و نوسازی... به مناسبت فرا رسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تخفیف 38% عوارض نوسازی و... مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.
بند 3 جلسه 255-4/10/1395:
3- بازگشت به نامه شماره 15455-24/9/1395 شهرداری، به مناسبت فرا رسیدن میلاد سراسر نور پیامبر (ص) آن دسته از شهروندانی که نسبت به پرداخت نقدی عوارض سطح شهر و حمل زباله از این تاریخ تا پایان سال اقدام نمایند مشمول بخشودگی عوارض مذکور تا سقف 50% خواهند شد. ضمناً در صورت پرداخت عوارض مذکور از بدهی های عوارض قبل از سال 1390 معاف خواهند شد که موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت. "
طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/3/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 627-4/7/1397 و 26-15/1/1396 اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است، بنا به مراتب بند 3 جلسه 79-17/3/1393 و جلسه 265-23/11/1395، بند 1 جلسه 195-17/1/1394 و بند 3 جلسه 255-4/10/1395 موضوع تخفیف و بخشودگی عوارض از مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری