کلاسه پرونده: 605/83
شاکی:شرکت غذای نفیسا
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 12939/02/01/د مورخ 18/5/1383 مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ رای:یکشنبه 10 تیر 1386
شماره دادنامه: 217
مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در بند اول بخشنامه مورد شکایت آمده است، (تولید کنندگان این محصولات (فرآوردههای یخی) تحت هیچ شرایطی مجاز به چاپ عکس میوجات بر روی بر چسب محصولات خود نمیباشند مگر آنکه غالب فرمولاسیون آن کنسانتره میوه طبیعی باشد.) در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن در سال 1347 چنین منعی پیشبینی نشده است. 2- در بند 2 بخشنامه آمده است (درشتی و بزرگی حروف (عبارت فرآوردههای یخی) میبایست به اندازه درشتی و بزرگی حروفی باشد که بر روی بر چسب محصول وجود دارد). این بند با توجه به قانون فوقالذکر و ضوابط ماده 11 قانون مغایرت بیّن دارد. 3- در بند 3 بخشنامه مورد شکایت اعلام داشتهاند «به کلیه موسساتی که تاکنون پروانه ساخت این گونه محصولات دریافت نمودهاند از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت 6 ماه مهلت داده میشود تا نسبت به اصلاح پروانه ساخت و اصلاح بر چسب محصولات خود اقدام نمایند. در غیر این صورت ضمن لغو پروانه ساخت و جلوگیری از توزیع محصولات آنها طبق مقررات اقدام خواهد شد.» این موارد با موازین حقوقی مغایر است و فاقد هرگونه مستند قانونی است. مقنن تنها اجازه صدور پروانه را به مدیریت نظارت یاد شده تفویض نموده است نه ابطال و لغو آن را پس از صدور. در بند 4 بخشنامه آمده است «صدور پروانه برای حجمهای بالاتر از 200 سی سی تا اطلاع ثانوی صادر نخواهد شد و به تولید کنندگانی که پروانه احجام بالاتر دریافت کردهاند توصیه میگردد در حجمهای بالاتر از 200 سی سی تولید نداشته باشند.» این در حالی است که مرجع صادر کننده بخشنامه، پروانه احجام 10 لیتری و بالاتر صادر کرده است و تولید کنندگان نسبت به تهیه ماشین آلات مربوطه سرمایه گذاری نمودهاند. بخشنامه مورد شکایت با کلیه قوانین موضوعه کشوری خصوصاً قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 بالاخص مواد 7 و 8 و 9 و 11 قانون مزبور و قانون اصلاح ماده 2 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن مصوب 1347 در تضاد بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12939/د مورخ 1383/11/17 اعلام داشتهاند، با توجه به بندهای 12، 13 و 17 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانههای موسسات پزشکی... و کارگاهها و موسسات تولیدی مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی، آرایشی انجام نظارت و کنترل کیفی مواد مذکور و تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف انهدام مواد... خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، آرایشی.... از وظایف وزارت بهداشت میباشد. در خصوص تنظیم دستورالعمل مورد اعتراض نیز به کلیه تولیدکنندگان محصولات فرآوردههای یخی اعلام گردیده است که در برچسب این گونه فرآوردهها که فقط از آب و رنگ و اسانس در تولید آنها استفاده میشود، چاپ عکس میوه جات بدلیل گمراه نمودن مصرف کننده ممنوع است. مجدداً به استحضار میرساند که تنظیم دستورالعملهای بهداشتی از وظایف این حوزه بوده و قید ذیل پروانههای ساخت نیز که به استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با رعایت مقررات و آییننامههای مربوطه میباشد، موید این مطلب است که تولید کنندگان در هر زمان موظف به رعایت آن هستند. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح شقوق مختلف ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 از جمله بندهای 11، 12 و 17 ماده یک آن قانون در باب تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به مواد داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانههای کارگاهها و موسسات تولید مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی و تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بهداشتی، آرایشی و الزام موسسات داخلی مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 مبنی بر درج مشخصات لازم فرآوردههای تولیدی با خط خوانا روی بسته یا ظرف محتوی جنس طبق دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اختیار قانونی آن وزارتخانه در نظارت و کنترل بر امور مذکور به منظور حفظ سلامت جامعه در قبال مواد خوراکی و آشامیدنی و سایر موارد مصرفی مشابه، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.