ماده 20 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
ب - راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی - خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تایید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده‌باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ - درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوق‌های مالیاتی مقرر در اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/01/02 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تامین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394/01/02 می‌شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1368/06/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
ت - صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد.
ث - دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (18) این قانون اقدام نماید.
ج - تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تایید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.
چ - دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح - سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ - در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند.
در مورد طرح(پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (100%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان‌بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.